داستان کهریزک چه بود؟

با اظهار نظر موسوی در فردای انتخابات مبنی بر اینکه به رای ملت تمکین نخواهد کرد و نتیجه انتخابات مبنی بر عدم اقبال حداکثری به وی را نخواهد پذیرفت و تا ابطال انتخابات پیش خواهد رفت, اغتشاشات از پیش برنامه ریزی شده ای در پایتخت آغاز گردید که به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در تهران و وارد نمودن خسارات فراوان به اموال عمومی و خصوصی انجامید. اغتشاشگران که اغلب آنها را اراذل و اوباش اجیرشده تشکیل می‌دادند, از صبر و مدارای نیروهای انتظامی و امنیتی – که قصد مهار ناآرامی‌ها از طریق غیرخشونت آمیز را داشتند – سوء استفاده کرده و برای چند روزی در خیابانهای تهران جولان دادند. آنگاه که کاسبه صبر نیروهای امنیتی – انتظامی سرآمد, مهار و کنترل اغتشاشات با دستگیری اغتشاشگران آغاز شد.
از این پس بود که مسائل مختلف از بازجویی تا نگهداری دستگیر شدگان خود به مساله ای در حاشیه فتنه عمیق ایجاد شده بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری تبدیل شد، که اخبار ضد و نقضی در بازار داغ شایعات که توسط ستاد رسانه‌ای کودتاگران بر آن افزوده می‌شد, به گوش می‌رسید و بخشی از مسئولان نظام را به واکنش واداشت. در این راستا کمیته ویژه‌ای توسط مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر شکل گرفت.
یکی از مسائل مهم که در دستور کار این کمیته قرار گرفت رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاههایی بود که اغتشاشگران و دستگیر شدگان در تجمعات غیرقانونی در آن نگهداری می‌شدند. در این مسیر بود که بازداشتگاه کهریزک مورد توجه این کمیته قرار گرفت.
اولین گروه بازداشت‎شدگان حوادث اخیر که به این محل منتقل شده‌اند، در تجمع ۲۵ خرداد دستگیر و روز بعد جهت مجازات به کهریزک برده شدند. بر تعداد این دستگیر شدگان در روزهای بعد نیز افزوده شد و اغلب اغتشاشگران در روز ۱۸ تیرماه نیز به علت کمبود جا در اوین به کهریزک منتقل شدند.
در همین ایام بود که اخبار شرایط بد و ناسالم زندان و برخی برخوردهای ناشایست با زندانیان از دیوارهای کهریزک بیرون رفت و در برخی محافل سیاسی پیچید. فضای آلوده‌ی آن ایام در پخش شایعات مانع از آن بود که بتوان به طور دقیق در مورد اخبار کهریزک اظهار نظر نمود تا اینکه در روز ۲۲ تیر خبر نگهداری بازداشت‎شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آنها به رهبر معظم انقلاب رسیده و ایشان با فراخوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور دادند هیچ‎کس حق ضرب و شتم بازداشت‎شدگان را نداشته و ‎فرمودند همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز، همگی بازداشت‎شدگان به زندان‎های رسمی منتقل گردند.
روز ۲۳ تیرماه بعد از دستور اکید رهبری مبنی بر تعطیل بازداشتگاه, بازداشت شدگان به اوین منتقل شدند و این در حالی است که وضعیت جسمی برخی از زندانیان به شدت وخیم بوده و عدم رسیدگی به موقع آنها را به بیمارستان کشاند.
اعلام خبر فوت محسن روح الامینی به خانواده‌اش در ۳۱ تیرماه و درج آگهی تسلیت به پدر ایشان که از چهره‌های شناخته شده سیاسی و رئیس انستیتو پاستور و دبیرکل حزب اصولگرای توسعه و عدالت است, سرآغاز رسانه‌ای شدن مساله کهریزک و واکنش‌های اقشار مختلف مردم و مسئولین به این مساله بود.
در ادامه اخبار کشته شدن دو نفر دیگر به نامهای محمدکامرانی و امیر جوادی‎فر، نیز بر آمار کشته شدگان کهریزک افزود و این مساله در حاشیه اغتشاشات فتنه سبز به عنوان نقطه ضعف دستگاه امنیتی برای مقابله با فتنه برجسته گردید.
نحوه‌ی کشته شدن این افراد مساله ای است که اخبار مختلفی درباره آن پخش ‌گردید و مسئولین کهریزک در گام اول علت مرگ این افراد را داشتن بیماری قبل از ورود به بازداشتگاه اعلام کردند؛ ولی در ادامه نظرات دیگری مبنی بر ضرب و شتم زندانیان نیز به عنوان عامل فوت این افراد مطرح می‌گردد که با صراحت بیشتری انگشت اتهام را به سوی مامورین نیروی انتظامی نشانه می‌رود.
پرویز سروری رییس کمیته ویژه مجلس پس از بازدید از بازداشتگاه کهریزک در جمع بندی اشکالات اساسی این بازداشتگاه می گوید: «ما در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدیم که در سیر کار دو اشکال وجود داشته است، اولا این‎که به‎نظر ما افرادی که در سیستم قضایی کار می‌کردند، تخلف بزرگی را انجام داده بودند و با این‎که می‌دانستند که بازداشتگاه کهریزک اساسا برای نگهداری اراذل و اوباش و معتادین و کسانی که قتلهای سنگین انجام داده‌اند، است و امکانات آن‎جا هم مناسب این افراد استفاده می‎شود، اما قاضی دستور انتقال بازداشتیان را به کهریزک صادر می‌کند و اشکال دوم از نظر ما خود بازداشتگاه کهریزک بود که اساسا غیراستاندارد بوده و رفتارهای مناسبی هم با بازداشتیان صورت نمی‌گرفته است.»
همچنین آخرین اظهارات فرهاد تجری یکی از اعضای کمیسیون ویژه مجلس نیز شنیدنی است. وی با رد این موضوع که در کهریزک قتل عمد صورت گرفته باشد، خاطر نشان می‌کند: «ممکن است بر اثر سهل انگاری در انجام وظیفه، موردی منتهی به فوت شده باشد، ولی این دلیلی بر قتل عمد نیست.»
وی همچنین تصریح کرد: «عدم توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی افراد به عنوان یک قصور است که مشکلاتی را ایجاد کرد، اما هیچ یک ازاین افراد عمداً این کار را نکردند و آنچه که مورد استناد است این است که بیشتر تخلفات انجام شده ناشی از ترک فعل و وظیفه بوده است.»