اولین نامه میر حسین موسوی به شورای نگهبان
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
پیرو دهها مکاتبه ستاد انتخاباتی اینجانب با آن شورا دایر بر تخلفات صریح انتخاباتی عوامل اجرایی وزارت کشور و نیز یکی از نامزدها که قطعاً در نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ماه مؤثر بوده است و ذیلاً به مواردی از آنها اشاره میشود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسیدگی و ابطال آن درخواست میگردد:
۱ – در ایام تبلیغات خصوصاً در مناظره آقای احمدی نژاد، اتهامات بزرگی علیه بعضی از شخصیتهای حقیقی ازجمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز آقای ناطق نوری عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی ویژه مقام معظم رهبری، در رسانه ملی مطرح شد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد علیه سایر نامزدها، خصوصاً اینجانب قرار گرفت.
۲ – ایشان در مناظرههای انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خلاف امنیت ملی نمود که نتیجه آن زیر سؤال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی سلام الله علیه بود. به علاوه عمل ایشان در افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، ازجمله متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراواتها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی است که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب میشود.
۳ – کارشکنیهای عدیده مسئولانه وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارتهای نمایندگان جناب حجت الاسلام والمسلمین کروبی و اینجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محلهای شمارش و تجمیع آرا گردید و نمایندگان نامزدها هیچگونه نظارتی بر انتخابات نداشتهاند.
۴ – برخلاف اعلام کتبی قبلی مبنی بر اینکه شمارش آرا و تجمیع آن دستی خواهد بود، ستاد انتخابات کشور در حالی که هنوز تعدادی از شعب در حال شمارش آرای مردم بودند اقدام به اعلام نتایج در حجم انبوه نمود. این در حالی بود که هنوز صورت جلسههای موسوم به فرمهای ۲۲ و ۲۸ از هیاتهای اجرایی دریافت نشده و تنها ملاک ارائه آمار ارقام موجود در سیستمهای رایانهای بود که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و موجب التهاب اجتماعی و نگرانی در جامعه براساس آمارهای فاقد مبنای قانونی میشود.
۵ – صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و… در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. با توجه به اینکه تعداد تعرفههای چاپ شده با فرض بالاترین تعداد متصوره شرکتکنندگان به گونهای بوده است که بیش از ۱۷ میلیون تعرفه اضافی میتوانست در اختیار وزارت کشور باشد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفههای انتخاباتی به چشم میخورد کاملاً ابهام برانگیز بود و نشان میداد که این تعلل و نیز اعلام توقف زمان رأیگیری، در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرایط بوده است. طبیعی است که چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم میکند.
۶ – علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأی طی بیش از ۸۰ مورد نامه خطاب به آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان توسط رابط اینجانب به آن شورا تقدیم شده است.
۷ – آقای احمدی نژاد در وقت تبلیغات اضافی که سازمان صدا و سیما به صورت غیرقانونی به ایشان اهدا کرد وقوع اقدامات ضد امنیتی را پیشبینی کرد و به طور ضمنی موفقیت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چینی نمود، که تمامی اینها حاکی از برنامهریزیهای پشت پرده برای دستکاری نتایج انتخابات است. به همین ترتیب تیتر خبر پیروزی آقای احمدی نژاد در سایت رجانیوز، فارس و ایرنا که چند ساعت قبل از پایان اخذ رأی رویداد و نیز تعیین تیتر روزنامه کیهان با همین عنوان طراحی قبلی اعلام چنین نتیجهای را مشخص میسازد.
۸ – نقص ماده ۴۰ قانون جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظامیان و بسیج در انتخابات و شرکت در میتینگهای تبلیغاتی آقای احمدینژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استانها و شهرستانها (تا جایی که پس از سخنرانی معاون اول ریاست جمهوری در گیلان به ستاد اینجانب حمله شد) و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف ایلام، کرمانشاه، سمنان، گیلان و… در جلسات تبلیغاتی و استفاده آقای احمدینژاد از هواپیمای اختصاصی دولت برای حضور در میتینگهای تبریز و ارومیه و اصفهان و… نمونههای دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون مذکور به ویژه فصل هفتم آن بوده است.
نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اینجانب در مورد ابطال انتخابات ۲۲ خرداد ماه مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
میرحسین موسوی
————————-
دومین نامه میر حسین موسوی به شورای نگهبان
شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاستجمهوری که حداقل ۲۰ درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوقهای رای کشانده حماسهای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردمسالاری بیسابقه بود.
هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بیعدالتی و قانونشکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاستجمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد.
بدیهی است این بخشی از حقایق و خلافکاریهاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماههای پیش تدارک دیده شده بود.
۱- پلمب صندوقها قبل از رایگیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رایگیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها میباشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
۲- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ