روز شنبه ۲۳ خرداد ۸۸ و ساعاتی پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آقای میرحسین موسوی با انتشار بیانیهای، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشی از «شعبدهبازی و صحنهآرایی» نامید.
شب قبل از آن و زمانی که هنوز رایگیری در جریان بود نیز، آقای موسوی خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعی انتخابات خواند.
طی سه ماه گذشته مراجع مختلف رسمی، حقوقی و رسانهای از آقای موسوی درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعای خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند.
آنچه آقای موسوی ارایه کردند، شواهدی از تخلف در انتخابات بود و تناسبی با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود ۴۵۰ هزار مجری و ناظر انتخابات نداشت.
خلاصه آنچه آقای موسوی به عنوان مدرک ادعای بزرگشان (جابجایی ۱۱ میلیون رای و تقلب گسترده و موثر در انتخابات ۲۲ خرداد) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا” آقای احمدینژاد در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفت، ثانیا” با پرداخت سهام عدالت، رای کم درآمدها را خرید، ثالثا” صندوقهای سیار زیاد بود، رابعا” به برخی شعبهها تعرفه کم یا دیر رسید و… از این قبیل.
درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک دلایل آقای موسوی را ارایه کردند. ثانیا در همه انتخابات های قبلی هم ، کم و بیش تخلف وجود داشت و اینکه در این دوره تخلف – احتمالا – زیاد بوده، دلیلی نمیشود که ۱۱ میلیون رای جابجا شده است.
ضمنا درباره تهمت دروغگویی به آقای احمدینژاد لازم به یادآوری است که آقای موسوی هم در تبلیغات کتبی و تلویزیونی انتخاباتیشان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام ۳۰۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی و نیز موضوع برداشتهای دولت نهم از حساب ذخیره ارزی ، علنا و صریحا دروغ گفتند.
آقای احمدینژاد در تبلیغات تلویزیونی و مناظرهها با بیاخلاقی و رندی، همه زشتی و پلیدی آقازادههای رانتخوار را به آقای موسوی چسباند، ادعایی که بعدا و در جریان اغتشاشها، شواهد متعددی برای آن بدست آمد. درست است که آقای احمدینژاد در جریان رقابتهای انتخاباتی رندی و زیرکی کرد اما این دلیلی بر تقلب ۱۱ میلیون رای به نفع آقای احمدینژاد نمیشود.
آنچه آقای موسوی ادعا کرد، شعبده بازی و تقلب حداقل ۱۱ میلیون رای به نفع رقیباش بود ولی شواهدی که برای ادعای بزرگ خود ارایه کرد، صرفا تخلفاتی را در جریان تبلیغات و فرایند برگزاری انتخابات نشان میداد.
آقای موسوی در روز ۲۳ خرداد ۸۸ ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازی و صحنهآرایی بوده است. ایشان برای اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارشهای ۴۰ هزار ناظر خود بر سر صندوقهای رای گیری مدارکی ارایه میداد که نشان دهد نتیجه ۴۰ میلیون رایی که روز ۲۲ خرداد در سراسر کشور به صندوقها ریخته شد، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است.
لازم به یادآوری است که طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرایی و نظارت شعبههای اخذ رای که اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ رای، پلمپ صندوقها را باز کنند، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه (فرم ۲۲) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند.
در انتخابات ۲۲ خرداد، ۴۵۷۱۳ صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود ۱۱ نفر عوامل اجرایی و نظارت حضور داشتهاند و (جمعا حدود ۴۵۰ هزار نفر که اغلب معلم بودهاند) و صورتجلسه ها (فرمهای ۲۲) را امضا کردند.
در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات ۳۰ سال گذشته، وزارت کشور، آمار تک تک صندوقها را اعلام کرد.
در واقع آنچه آقای موسوی باید ثابت میکرد، این بود که ارقامی که حدود ۴۵۰ هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه ۲۳ خرداد در ۴۵۷۱۳ صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. با وجود ۴۰ هزار ناظر اختصاصی آقای موسوی بر سر صندوقها و حدود ۴۵۰ هزار معلمی که وزارت کشور برای اجرای انتخابات بکار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – کار سختی نبود.
اکنون که ۳ ماه از آن روزها میگذرد، این درخواست که آقای موسوی باید تقلب در انتخابات را ثابت کند، دیگر موضوعیت ندارد چرا که دیگر معلوم شده ایشان دلیلی برای اثبات آنچه ادعا کرد در اختیار نداشته و ندارد.
امروز و سه ماه پس از آن ادعای فاجعه آمیز و تهمت بزرگ به حیثیت ملی و شرافت ۴۵۰ هزار مجری و ناظر انتخابات و حوادث تلخ و تکان دهندهای که پس از آن به وقوع پیوست،آقای موسوی باید به وجدانش ، به افکار عمومی و البته به مدعی العموم پاسخ دهد که چرا با آن جدیت و حرارت ، تهمتی را مطرح کرد که دلیلی برای اثبات آن نداشت و چرا با پافشاری بر ادعای توخالی خود، جوانانی پاک و حقیقت طلب را برای اعتراض به تهمتی موهوم، تحریک و تهییج کرد؟