شنبه , ۳ آذر ۱۴۰۳
آخرین مقالات :
خانه » رهبری و انتخابات » بیانات مقام معظم رهبری درباره سوءاستفاده و فساد در دولت و نظام

بیانات مقام معظم رهبری درباره سوءاستفاده و فساد در دولت و نظام

مفت خورها

سوءاستفاده و فساد در دولت و نظام

 حکومت اسلامی، غیر از حکومت سلطنتی است؛ غیر از حکومت دنیایی است؛ غیر از حکومت طاغوتی است؛ غیر از سلطه‏ی بر مردم است؛ غیر از زندگی به صورت اغتنام فرصت شهوات است، برای کسانی که دستشان می‏رسد و می‌توانند. حکومت اسلامی، یعنی کارگزارانش برای اسلام و خدا کار می‌کنند، نه برای خود.

ما باید خودمان را به معنای واقعی کلمه ـ نه به معنای تعارفی کلمه ـ خدمتگزار مردم بدانیم. ما در هر سطحی از سطوح که هستیم، باید این فکر را که: «از امکاناتی که در اختیار ماست، می‏توانیم برای تأمین خواسته‏ها و هوسهای خود استفاده کنیم؛ پس بکنیم»، به کلی دور بیندازیم. مسئولان کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد ـ یعنی بی‏رغبتی به زخارف دنیایی ـ سرمشق دیگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است.

۱۴/۹/۱۳۶۹

سخنرانی در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، به همراه حجهالاسلام والمسلمین حاج سیّد احمد خمینی‏

 

یکی از وظایف امروز آقایانْ مبارزه با فساد است؛ چون کشور به ثمردهی رسیده و وقت میوه‏چینی است. زحمات گذشته شما بتدریج ثمر می‌دهد و امکانات در کشور در حال افزایش است. چنین موسمی همیشه و در همه تاریخ، موسم خطرناکی بوده است. موسم ورود آدمهای سوء استفاده کن و فرصت طلب و کج دست و بددل و سیاهروست که وارد می‌شوند و اگر توانستند، از غفلتها سوء استفاده می‌کنند. خیلی مراقب این جهت باشید. شاید ما ده سال پیش این قدر به مراقبت نیاز نداشتیم ـ اگر چه همیشه مراقبت لازم است ـ زیرا آن وقت چیز زیادی برای بردن و دزدیدن نبود؛ ولی امروز چیز زیادی برای بردن و دزیدن وجود دارد. من محاکمات جنجالی این روزها را جزو افتخارات نظام می‏دانم. وجود فساد تعجّب‏آور نیست؛ مبارزه نکردن با فساد تعجّب‏آور است. این محاکمات معنایش این است که نظام جمهوری اسلامی با هیچ کس رودربایستی و شوخی ندارد و هر انگیزه فسادی را در هر جا ببیند سرکوب می‌کند؛ بخصوص آن فسادی که مثل خوره و کرمِ داخل درخت، بناست که اصل بنا را پوسانده و پوک کند و از بین ببرد. هر جا که با این مسأله در مجموعه خودتان برخورد کردید، با کمال قدرت و بدون هیچ گونه اِبا و امتناع و با تکیه بر همان روشها و طریقه‏های قانونی ـ که بحمداللَّه ما برای همه این کارهای اساسی قانون داریم ـ با آن مبارزه کنید.

۸/۶/۱۳۷۴

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت‏

 

این، یک اصل هم هست که مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم، شریک، همکار و مباشر کار باشند؛ لیکن نکته اساسی که در این‏جا وجود دارد، این است که نوع دخالت مردم، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرهای مردم یا بعضی از افراد زرنگ در میان مردم، سودهای کلان و بادآورده ببرند؛ در حالی که عدّه دیگری از مردم، در اوّلیات زندگی در بمانند. یعنی همان مسأله اساسی عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها در بخشهای مختلف، باید مورد توجّه قرار گیرد. الان در بخشهای مختلف کشور، دولت در وزارتخانه‏های مختلف، یا طبق قانون، یا طبق سیاستهایی که در این وزارتخانه خاص وجود دارد – که خوب هم هست و ایرادی ندارد – هر کدام به نحوی مسائلشان را با مردم، هماهنگ و متوازن می‌کنند؛ لیکن حتماً باید توجّه کنید که از قِبَل امکانات و موجودی دولت – که متعلق به همه مردم است – این طور نشود که ثروتهای بادآورده‏ای به وجود آید و در مقابل، همچنان که لازمه وجود ثروت بادآورده در کشور است، عدّه‏ای محروم بمانند.

تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که می‌توانند از موجودیهای کشور، سودها و بهره‏های بی‏حساب و کلان ببرند و ظاهرش این است که مثلاً در صورتهای قانونی هم معامله و اجاره و مقاطعه‏کاری و واسطه‏گری می‌کنند ـ یعنی علی‏الظّاهر شکل لباس قانونی دارد؛ اگر چه ممکن است باطنش هم بی‏قانونی باشد ـ بدون شک، فقر در کشور، ریشه‏کن نخواهد شد. چنین چیزی ممکن نیست. یعنی وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه مردم قرار گیرد. همین تورّمی هم که همیشه از آن می‏نالید و همه می‏نالند و حق هم هست؛ تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد. بایستی در دستگاههای مختلف دولت، توجّه دقیقی شود که جلوِ استفاده‏های غیر منطقی و غیر صحیحِ منتهی و منجر به ثروتهای کلان، گرفته شود. اگر احیاناً قانونی هم وجود دارد که این قانون، از روی غفلت گذارده شده است، یا مقرّراتی در جایی وضع شده است که این نتیجه را می‏بخشد، چون این ضرر و عیب را دارد، باید حتّی آن قانون علاج شود و مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و بقیه بخشهای گوناگون، توجّه کنند که این را طوری علاج نمایند و نگذارند آن زمینه را فراهم کند.

تمتّع قشرهای مختلف مردم از امکانات کشور، باید متعادل باشد. نبایستی طوری باشد که فاصله‏ها روز به روز زیادتر شود و عدّه‏ای آن طور زندگی کنند. البته یک بخش عمده از این کار را هم، وزارت اقتصاد و دارایی و بخش مربوط به مالیات، می‌تواند تأمین کند: گرفتن مالیاتهای متناسب و بجا از کسانی که سودها و استفاده‏هایی می‏برند. این هم یک معنای دیگر است.

به نظر من، آقایانِ وزرا و مسئولان بالای کشور بخصوص، اگر بخواهند از این دغدغه‏های گوناگون، خودشان را خلاص کنند و این خدمت بزرگ و خالص و خوبی را که ارائه می‌دهند، بی هیچ دغدغه و اشکال، در نامه عمل خودشان ثبت کنند و برای این کشور، ان‏شاءاللَّه مستدام بدارند، راهش این است که در فعّالیتها و تلاشهای اقتصادی شخصی و گروهی، مطلقاً وارد نشوند.

قاعدتاً این طور است که اگر کسانی با تخصّصهای خوب، در بخشهای دیگر کشور بروند کار کنند، البته ممکن است زندگیشان بهتر هم بشود. زندگیهای راحت‏تر و درآمدی بیشتری خواهند داشت. طبعاً وزارت، این طور نیست. بر حسب قاعده، یک مقدار سطح برخورداریها و تنعمها را، از دیگر بخشها کمتر خواهد کرد. به این مقدار، بسازید. این را تحمّل کنید و بسازید. به فکر نباشید که زندگی خودتان را تأمین کنید. البته می‏دانم بحمداللَّه به فکر نیستید؛ ولی حالا آنچه که ما به شما می‌گوییم، در واقع برای همه مدیران و مسئولان بخشهای گوناگون در سطوح مختلف، حجیّت دارد و باید رعایت کنند. مدیران کشور، به فکر نباشند که آینده خودشان را تأمین کنند. همه چیز، به دست خداست. اداره زندگی و ادامه آن هم، به دست خداست. در فعالیتهای اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است؛ بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژه خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام دهید.

۸/۶/۱۳۷۵

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، به مناسبت هفته دولت‏

 

در مقابله با متخلّف، نباید کوتاهی و اغماض کرد، تا کسانی که از آن تخلّف زیان می‏بینند، امیدوار شوند. وقتی ما می‌گوییم دستگاه ـ چه دستگاه قضایی، چه دستگاه قانونگذاری و چه دستگاه انتظامی و غیره ـ با کسانی که با ثروتهای عمومی بازی می‌کنند و برای دست انداختن به درآمدهای ناپاک و نامشروع حدّی قائل نیستند، باید برخورد کند، به خاطر این است. کسانی هستند که تلاش می‌کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته‏اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه‏ای جدید ـ طبقه ممتازان و مرفّهان بی‏درد ـ درست کنند. نظام اسلامی، با مرفّهان بی‏درد و معارض و مخل، آن‏طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه مرفّه بی‏درد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت که چنین انحرافهای بزرگی به وجود آید. وقتی ما می‌گوییم که باید با طبقه‏ی بهره‏مندان از پولهای حرام مقابله شود، فوراً یک عدّه نگران می‌شوند که امنیت سرمایه‏گذاری در جمهوری اسلامی به خطر افتاد! نه؛ امنیت سرمایه‏گذاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمی‏افتد، این کمک به آن سرمایه‏گذاریهاست. دستگاه قضایی، دستگاه قانونگذاری و دستگاههای گوناگون کشور، با متخلّف برخورد می‌کنند، نه با غیر متخلّف. کسی که متخلّف نیست، چرا بترسد؟ کسی که متخلّف است و می‏ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنی کند. در نظام اسلامی، آدم گناهکار باید احساس ناامنی کند. هر نظامی که در آن بی‏گناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفی است. نباید بگذاریم نظام ما این‏گونه شود. در نظام اسلامی، متخلّف و گناهکار و متخطّی ـ هر که هست ـ باید احساس نگرانی کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوی باشد. دستگاه قضایی باید قوی باشد. نیروی انتظامی در چارچوبی که قانون برای او معیّن کرده است، باید قوی باشد. قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است؛ دست خشن، هنگام چیدن گلبرگ مضرّ است؛ اما هنگام جابه‏جا کردن صخره‏ها لازم است. بگذارید آدمهایی که متخلّفند، احساس ناامنی کنند. از چه می‏ترسید؟ می‌گویند قانون نداریم. من به مجلس شورای اسلامی عرض می‌کنم: نمایندگان محترم! اگر قوّه قضاییه و دستگاه انتظامی، برای مقابله با ثروتهای بادآورده دچار کمبود قانونند، در اسرع وقت برایشان قانون فراهم کنید. من احتمال می‏دهم که در مواردی کمبود قانون باشد؛ چون پیش آمده و دیده‏ایم.

۲۵/۴/۱۳۷۶

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی

 

مسأله ثروتهای بادآورده و تشکیل طبقه جدید و بحث عدالت اقتصادی؛ مخاطب این مطلب، فقط شما [مسئولان قوه قضائیه] نیستید؛ همه دستگاههای کشورند. دولت، بخصوص بخشهای اقتصادی دولت، قوّه مقننّه و مسئولان عالی‏رتبه از همه نهادهای مختلف، همه مخاطبند.

عدالت و عدل، مهمترین ارزش در جامعه است: «بالعدل قامت السّموات والارض»؛ آسمان و زمین به عدالت وابسته است؛ نظام اجتماعی هم به عدالت وابسته است. اگر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه نیست. در یک جامعه آزاد ـ حتّی آزاد به همان سبک امریکایی ـ اگر عدالت نباشد ـ که در آن‏جاها نیست و همان آزادی هم به نفع یک طبقه و علیه یک طبقه خواهد بود ـ چند نفر سفیدپوست یک نفر سیاه‏پوستِ معلول را از روی ویلچر برمی‏دارند و به اتومبیل خودشان می‏بندند، به بیابانها می‏برند و روی زمین می‏کِشند! بالاخره آزادی است دیگر! عدالت که نباشد، امنیت هم در خدمت طبقه مرفّه و برخوردار و سوءاستفاده‏چی است. اگر عدالت نباشد، همه خیرات به یک طرف می‌رود. من پارسال به شما عزیزان عرض کردم که هشت سال دوران سازندگی را گذراندیم که از بهترین و پرکارترین دورانهای ما بوده است. خیلی تلاش شده است، خیلی زحمت کشیده شده است؛ اما خاصیت دوران بازسازی این است که پول در جامعه زیاد است. زرنگترها، بی‏ملاحظه‏ترها، بی‏قانون‏ترها، بی‏خداترها، کسانی که دلشان به خون امثال شهدای هفتم تیر نمی‏تپد، در چنین شرایطی سوءاستفاده می‌کنند. کسانی که بارها بر دوش آنهاست، سرشان بی‏کلاه می‏ماند؛ یعنی اکثریت کشور، یعنی طبقه مستضعفین، یعنی پابرهنه‏ها، یعنی کسانی که بار تورّم بر روی دوش آنهاست و گرانیها بر آنها فشار می‏آورد؛ یعنی طبقه کارمند، طبقه کارگر، کسبه ضعیف، قضات پاکدامن، قاضی‏ای که در سنین نزدیک به بازنشستگی باید چند کیلو پرونده را زیر بغل بگذارد، به خانه ببرد و فصل تابستان در یک اتاق گرم بنشیند، ساعتها بررسی کند. برای این که درآمدی در مقابل آن داشته باشد! فشارها روی اینهاست؛ اینها عقب می‏مانند. این خلاف عدالت است. ما برای این نیامده‏ایم. فلسفه وجود من و امثال من در این‏جا ـ که بنده یک طلبه هستم ـ این است که ما بتوانیم عدالت را اجرا کنیم ولاغیر. دعایی که شما برای آمدن امام زمانتان می‌کنید ـ که اعزّ همه خلایق عنداللَّه و عند عباده الصّالحین است ـ این است که می‌گوییم: «یملااللَّه به الارض عدلاً و قسطا»، نمی‌گویید دیناً و خلقاً. بشر تشنه عدالت و دنبال عدالت است.

عزیزان من! کشورهای غربی برای این که خودشان را از مسأله عدالت راحت کنند، شعارهای دیگری می‌دهند. عدالت مقوله‏ای نیست که چیزی جای آن را بگیرد. در جامعه عدالت لازم است. عدالت در همه امور اجتماعی، از جمله در امور اقتصادی لازم است. نمی‌گوییم همه یک اندازه درآمد داشته باشند؛ اما فرصتهای بهره‏مندی از امکانات عمومی در اختیار همه قرار گیرد و سوءاستفاده نباشد.

بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف می‏زنید، امنیت اقتصادی از بین می‌رود؛ بعکس است. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند که از بی‏عدالتی سود می‏برند. انسانی که می‌خواهد سرمایه‏گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می‏آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست.

۷/۴/۱۳۷۷

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان دستگاه قضایی کشور و خانواده‏های شهدای هفتم تیر

 

مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوءاستفاده‏چیهای اقتصادی و زالوهای اقتصادی! امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقرّرات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی این‏که انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند ـ چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه‏گذاری، چه تجارت ـ بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی، توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی استفاده‏های نامشروع بکنند و ثروتهای نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هُرهُری مسلک بودن در مسأله اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگها و سوءاستفاده‏چیها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع ـ نه راه مشروع ـ بهره ببرند، نیست؛ این را توجّه داشته باشند. هر نوع سرمایه‏گذاری‏ای که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد. تصوّر هم نشود که تا به‏حال ناامنی اقتصادی از ناحیه‏ی مسئولان کشور یا بخشهای قانونی کشور بوده است؛ نخیر، ناامنی اقتصادی هم بیشتر از قِبَل آدمهای سوءاستفاده‏چی بود