راهبرد(سیاست‌ها و برنامه‌ها برای استقرار عدالت)

راهبرد

سیاست‌ها و برنامه‌ها برای استقرار عدالت

سیاستهای حاکم بر برنامه‏های دوم به ترتیب زیر است:

۱ـ رعایت عدالت اجتماعی در:

الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‏های مربوط به خدمات دولت و قوه‏ی قضائیه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‏های مختلف، خاصّه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

ه: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده می‌شود.

و: ایجاد زمینه‏های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقه‏یی.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

۱۸/۸/۱۳۷۲

نامه به حجهالاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی جهت تعیین چارچوب سیاستهای نظام در برنامه‏ی دوم‏

در تنظیم سیاستهای اقتصادی لازم است امر رشد و توسعه همراه با:

ـ عدالت اجتماعی، و بهره‏مندی عمومی در جریان افزایش بهره‏وری ملی‏

ـ جلوگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص‏

ـ برنامه‏ی جامع تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق محرومین و مستضعفین جامعه‏

ـ جلوگیری از پیدایش فساد، ارتشاء، انحصار و ثروتهای حرام‏

مورد توجه قرار گیرد.

۱۹/۱/۱۳۷۸

پیام به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به موارد پیشنهادی دولت‏

سیاستهای کلّی برنامه پنجساله‏ی سوم:

اقتصادی:

۱ـ تمرکزدادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه‏ی اقتصادی به‏سمت‏وسوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‏درآمد

۲ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‏های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی

اجتماعی:

۲۷ـ اهتمام به نظم، قانونگرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد

۳۰/۲/۱۳۷۸

پیام به ریاست محترم جمهوری در خصوص سیاستهای کلی برنامه‏ی پنجساله‏ی سوم‏

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‏ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‏اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‏ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‏ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‏ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‏ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.

نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.

امروز کشور ما تشنه‏ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‏گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‏ی کار و همه‏ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‏گذار و تولید کننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه‏ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‏گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ی مجریه و قضائیه است. قوه‏ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‏ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‏ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‏کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‏ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:

۱ـ با آغاز مبارزه‏ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‏ها و بتدریج فریادها و نعره‏های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‏دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ـ ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‏اند.

۳ـ کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ـ ضربه‏ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‏گناهان، یا معامله‏ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‏ئی مهم شناخته شود.

۵ـ بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ـ وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‏پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‏گذاریهای بزرگ، طرح‏های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‏گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ـ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ـ با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‏ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‏مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‏ی مسئولان این امور، مسئلت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهاللَّه‏الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

والسلام علیکم ـ سیدعلی خامنه‏ای ـ ۱۰/۰۲/۱۳۸۰

۱۰/۲/۱۳۸۰

فرمان هشت ماده‏یی به سران قوا

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ـ امور اقتصادی

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

۳۴ـ تنظیم همه فعالیت‏های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:

۱ـ ۳۴ـ جبران نابرابری‏های غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه‏های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‏ای.

۲ـ ۳۴ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

۳ـ ۳۴ـ هدفمند کردن یارانه‏های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‏های غیرآشکار.

۴ـ ۳۴ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

۳۵ـ اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی‏های حاصل از دورانهای تاریخی گذشته با تأکید بر:

۱ـ ۳۵ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی.

۲ـ ۳۵ـ ‌گسترش فعالیت‏های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‏های بازرگانی خارجی کشور.

۳ـ ۳۵ـ ‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۳۵/۰ در پایان برنامه برسد.

۴ـ ۳۵ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.

۵ـ ۳۵ـ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

۶ـ ۳۵ـ توسعه نظام‏های پیشگیری از آسیب‏های فردی و اجتماعی.

۷ـ ۳۵ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

۸ـ ۳۵ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‏درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.

۲۱/۱۰/۱۳۸۷

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب

سیاست‌های کلی نظام اداری

۲ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

۶ـ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

۷ـ زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

۲۱ـ نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

۳۱/۱/۱۳۸۹

ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری

سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف

۱ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.

۶ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی.

۱۵/۴/۱۳۸۹

تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف