تاکنون درباره ابعاد مختلف اين کتاب عظيم سخن بسيار گفته شده، بعد عقيدتي، فلسفي، سياسي، اخلاقي، اجتماعى و . . . ولى کمتر از بعد فقهى آن – سخن به ميان آمده است و شايد اين به خاطر آن بوده است که اين بحثها در سطح عموم نشر مى‌شده و سخن از بعد فقهى آن بايد با فقها گفته شود، و با اصطلاحات مخصوص اين علم، که طبعا همگان را مفيد نخواهد بود . ولى هم نهج البلاغه از اين نظر غنى است و هم مى‌توان گوشه‌هايى از اين بحث را آن چنان تهيه کرد که خالى از اصطلاحات پيچيده علمي، و همگان را مفيد باشد . و اين نوشتار به همين منظور تهيه شده است .
اسناد روايات نهج البلاغه:
با اينکه در نهج البلاغه جمله‌هاى فراوانى پيرامون احکام مختلف فقهى وجود دارد، جمله‌هايى راهگشا و موثر، ولى آنچه در درجه اول از نظر فقهى اهميت دارد سند اين خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات است که بايد با ضوابط و ادله حجيت‌خبر که در علم اصول آمده است هماهنگ باشد، و بتوان در يک مسئله فقهى مربوط به حلال و حرام روى آن تکيه کرد . مگر در مسائل اخلاقي، اجتماعي، سياسى و عقيدتى اعتبار حجيت‌خبر از نظر سند لازم نيست که تنها در مسائل فقهى روى آن تکيه مى‌شود؟
در پاسخ بايد گفت: آنچه در مسائل عقيدتى در نهج البلاغه آمده همراه با استدلالات عقلى و فلسفى و قرآنى است، و بايد هم چنين باشد، زيرا اصول اعتقادى تنها از طريق علم و يقين شناخته مى‌شود، نه از طريق خبر واحد و مانند آن . و اين امر در مورد بسيارى از رهنمودهاى سياسى و اجتماعى و مانند آن نيز صادق است . بنابراين، تکيه بر اسناد در اين موارد چندان مطرح نيست .
در زمينه مسائل اخلاقى نيز چون اصول اخلاقى از امورى شناخته شده، و هماهنگ با فطرت است، و نقش يک رهبر اخلاقى بيشتر جايگزين کردن اين اصول در روح پيروان، و ايجاد انگيزه‌هاى پذيرش، و حرکت‌به سوى آن است و نه تعليم اين اصول، لذا در اين زمينه نيز مسئله سند حديث چندان مطرح نيست. مخصوصا در مواردى که اصول اخلاقى از مرز واجب و حرام درمى‌گذرد و شکل «مستحب» را به خود مى‌گيرد که بنابر اصل معروف «تسامح در ادله سنن» در ميان علماى اصول، مطلب واضحتر خواهد بود .
اما در مورد مسائل فقهى مخصوصا آنچه به احکام تعبدى واجب و حرام باز مى‌گردد چاره‌اى جز يافتن يک سند معتبر نيست، و گرنه دلالت هر اندازه قوى باشد با فقدان سند قابل اعتماد، کارى از پيش نمى‌رود . بنابراين، نقش اعتبار سند در مسائل فقهى ظاهرتر و سرنوشت‌سازتر است، هر چند اين مسئله در ساير موارد نيز داراى اهميت است.
براى راه يافتن به اعتبار سند يک حديث راههاى شناخته شده‌اى در پيش است:
1 – معتبر بودن تمام رجال سند يک حديث، مثلا اگر حديثى را مرحوم کلينى در کتاب کافى نقل کرده و ميان او و امام صادق (علیه السلام) که گوينده اصلى حديث است، پنج نفر واسطه هستند بايد تمام اين پنج نفر افراد معتبر و موثق بوده باشند، که اين کار معمولا با مراجعه به کتب علم رجال – که مخصوصا براى همين هدف تدوين شده – انجام مى‌گيرد و پس از مراجعه به اين کتب مى‌بينيم که مثلا تمام رجال سند اين حديث افراد عادل، ثقه، معتبر و شناخته شده‌اند . اما با نهايت تاسف مرحوم سيد رضى «قدس سره‌الشريف» گردآورنده بزرگ «نهج البلاغه» عنايتى به اين امر نکرده، و اسناد اين خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار را نياورده است، و در نتيجه نهج البلاغه به صورت احاديث مرسل درآمده است . هر چند – چنانکه خواهيم ديد – طرق ديگرى براى اثبات اعتبار اسناد اين اثر عظيم اسلامى در دست داريم، و شايد مرحوم سيد رضى هم به همين دليل، عنايتى به جمع اسناد آن نکرده، و يا به خاطر وجود دلايل متقن در لابه لاى عبارات نهج البلاغه خود را مستغنى از اين معنى مى‌دانسته و مسائل مطروح در آن را بى‌نياز از سند مى‌شمرده است . به هر حال اين موضوع مربوط به گذشته و عصر مرحوم سيدرضى «رحمه الله عليه» است .
2 – راه ديگرى که براى سند يک حديث مورد استفاده قرار مى‌گيرد، به اصطلاح «عرضه کردن بر کتاب الله» است، يعنى حديث را با متن قرآن که اصلى‌ترين و قطعى‌ترين سند اسلامى است مقايسه مى‌کنيم اگر با آن هماهنگ بود آن را معتبر مى‌شمريم .
اين روشى است که در احاديث متعددى از معصومين عليهم السلام به ما رسيده است . (1) استفاده از اين روش در مورد بسيارى از احاديث نهج‌البلاغه کاملا ميسر است . چرا که هماهنگى عجيبى ميان محتواى نهج البلاغه و آيات قرآنى مى‌بينيم . گويى هر دو يک مطلب است‌با دو عبارت: يکى نظم و «کلام خالق» و ديگرى «کلام مخلوق» و هر دو در اوج فصاحت، در نهايت انسجام و بلاغت، و در کمال دقت و نظم ظرافت .
3 – راه سوم تشخيص چگونگى سند يک حديث‌يا يک کتاب، «شهرت آن در ميان اصحاب» و علما و بزرگان دين است، که اگر معيار اين باشد، اين کتاب نفيس اسلامى در اوج شهرت در ميان همه علما است، و همگى با ديده عظمت‌به آن مى‌نگرند و پيوسته در کلمات خود به مطالب مختلف آن استناد مى‌جويند و روى آن تکيه مى‌کنند، استنادى که بيانگر اعتماد آنها به اين کتاب والاقدر اسلامى است .
4 – راه ديگر براى رسيدن به اعتبار سند يک حديث‌يا يک کتاب، «علو مضمون» است . مراد از «علو مضمون» آن است که محتوا و مضمون حديث‌به قدرى عالى و در سطح بالا باشد که نتوان احتمال داد از غير معصوم صادر شده باشد و اين معنى در کلمات فقهاى بزرگ درباره بعضى از روايات برجسته و عالى مضمون که ظاهرا سند معتبرى از آن در دست نيست گفته شده است .
مثلا مرحوم شيخ اعظم علامه انصارى در کتاب «رسائل» در بحث‌حجيت‌خبر واحد هنگامى که به حديث معروف امام حسن عسکرى (علیه السلام) در مورد «تقليد مذموم و تقليد مطلوب» مى‌رسد، مى‌گويد اين حديث (گر چه حديث مرسلى است، ولى آثار صدق از آن ظاهر و آشکار است، بنابراين نياز به بررسى سند آن نيست) و فقيه بزرگ معاصر مرحوم آيه‌الله بروجردى در بحث نماز جمعه هنگامى که سخن به بعضى از فقرات دعاى صحيفه سجاديه که با مسئله نماز جمعه ارتباط دارد، رسيدند، در درسشان مى‌فرمودند گرچه صحيفه سجاديه (به عقيده بعضي) با سلسله اسنادى طبق موازين معروف رجال به دست ما نرسيده اما محتوى و مضمون آن به قدرى عالى و برجسته و والاست که صدور آن از غير معصوم محتمل نيست . و به راستى اين چنين است، چه کسى غير از امام معصوم که علمش از اقيانوس وحى و نبوت سرچشمه گرفته توانايى دارد چنين مضامينى را در دعا به کار برد؟ مطلب در صحيفه سجاديه آنقدر بالا و شگفت‌انگيز و روح پرور و فصيح و بليغ است که از توان انسان عادى خارج است .
همين معنى درباره محتواى نهج البلاغه به طرز عجيبى حکمفرماست زيرا بلندى فوق‌العاده مطالب، مخصوصا در خطبه‌ها، فصاحت و بلاغت‌شگفت‌انگيز عبارات، نشان مى‌دهد که از سرچشمه‌اى در کنار سرچشمه قرآن سيراب شده و از مقام ولايتى مدد گرفته که تالى تلو مقام نبوت و رسالت است . مسئله علو مضمون در نهج‌البلاغه مسئله‌اى نيست که بر کسى مخفى باشد، و هر قدر در محتواى اين کتاب بيشتر تدبر شود اين حقيقت آشکارتر مى‌شود مخصوصا وقتى اين نکته را نيز به آن بيفزاييم که نهج البلاغه تنها در يک موضوع سخن نمى‌گويد، بلکه موضوعات آن کاملا متنوع و مختلف و تخصصى است، از مسائل باريک و دقيق توحيد و معارف دينى و اسرار آفرينش گرفته تا مسائل اخلاقى و زهد و تقوى و جنگ و صلح و آئين کشورداري، و در تمام اين موارد «علو مضمون» کاملا مشهود است، اينجاست که به خوبى مى‌توان فهميد که اين کلمات از حوصله يک انسان عادى خارج است و جز با امداد الهى ميسر نيست، و همين است که انسان را در مورد نهج البلاغه و سند آن مطمئن مى‌سازد .
5 – انسجام و هماهنگى منظور يکنواختى يک حديث مجهول السند با روايات قطعى است: اگر کسى در اسناد خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار نهج البلاغه ترديد کند حتما منظورش قضيه جزئيه است نه يک قضيه کليه، و به تعبير ديگر مجموع اين گفته‌ها «تواتر اجمالي» دارد، يعنى يقين به صدور بعضى از اينها داريم چرا که بسيارى از خطبه‌ها مشهور است و در کتب معروف ديگر کرارا نقل شده است، و هنگامى که به مجموع نهج البلاغه نگاه مى‌کنيم از هماهنگى تعبيرات جمله بنديها، مفاهيم، اهداف و نتايج‌به خوبى پى مى‌بريم که همه از يک مغز جوشيده، و از يک زبان تراوش کرده است . اين هماهنگى خود نيز قرينه ديگرى بر تائيد اسناد اين کتاب بزرگ است، چه اينکه صدور بعضى قطعى است و هماهنگى آنها با بقيه شاهد گوياى تراوش آنها از زبان اميرمومنان على (علیه السلام) است .
مسئله سنجش سبکها خود يکى از طرق کشف سرايندگان و نويسندگان است، به طورى که آگاهان به اين فن هنگامى که قطعه شعرى را ببينند به خوبى درمى‌يابند که از حافظ يا سعدى يا نظامى يا فردوسى و يا مولوى است، چرا که سبک هر يک در نظم کاملا مشخص است . ابن ابى الحديد در شرح خطبه «شقشقيه» از يکى از مشايخش نقل مى‌کند که وقتى سخن ابن عباس را در پايان خطبه شقشقيه شنيد مى‌گويد بسيار متاسفم که شخصى کلام على (علیه السلام) را با دادن نامه‌اى به دستش، قطع کرد و نگذارد به انتها برسد . او مى‌افزايد اگر من بودم به ابن عباس مى‌گفتم چرا متاسفي؟ على (علیه السلام) همه گفتنيها را گفت و چيزى باقى نگذارد! و هنگامى که از او سوال مى‌کنند آيا اين دليل آن است که تو در خطبه شقشقيه ترديد داري؟ و آن را از کلام سيد رضى مى‌داني؟ گفت هرگز، چرا که سخنان سيد رضى و سبک مطالب او کاملا شناخته شده است و هيچ شباهتى با آن ندارد (بلکه کاملا شبيه کلمات على (علیه السلام) است( )2. ) اکنون که روشن شد نهج البلاغه چيزى نيست که به عنوان ارسال اسناد بتوان آن را ناديده گرفت و در مسائل فقهى از آن صرف نظر کرد، به نقش عبارات، خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار در فقه اسلامى مى‌پردازيم .
————-
نويسنده:آيت الله مکارم شيرازي
منبع:روزنامه رسالت
