چندی پیش خواهر «رئیس فتنه‌گر دولت اصلاحات» – که مادر شهید بودند – از دنیا رفتند و رهبر معظم انقلاب پیام تسلیتشان را خطاب به مادر آن مرحومه – و نه آن فعالِ فتنه – نگاشتند.[1] به فاصله‌ی یک ماه و نیم، مادر این فرد نیز به رحمت ایزدی پیوستند. رهبر فرزانه انقلاب مجدداً از صدور پیام تسلیت خطاب به او خودداری نمودند و متن تسلیت خود به مناسبت وفات آن بانوی بافضیلت را خطاب به «مردم اردکان و خانواده‌های عزادار» نگاشتند.[2]
شورای عالی امنیت ملی پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی مصوبه‌ای داشت که می‌گفت «رئیس دولت اصلاحات به دلیل بی‌صداقتی‌‌اش در فتنه 88 و ارتکاب رفتار غیرمسئولانه باید تا اطلاع بعدی در رسانه‌های کشور ممنوع‌التصویر شود.»[3]
در تیرماه 93، ده نماینده مجلس شورای اسلامی[4] تذکری کتبی به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دادند و اجرای حکم شورای عالی امنیت ملی برای ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات را خواستار شدند.[5]
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 5 دی 93 در همایش فصلی شورای نگهبان در همدان، جمله‌ای گفت که هرگز تکذیب نشد: «در روزهای بستری مقام معظم رهبری در بیمارستان، چهار نفر واسطه شدند که رئیس دولت اصلاحات به عیادت ایشان رود اما رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که من او را «باغی انقلاب» میدانم و اجازه ملاقات ندادند.»[6]
اواخر بهمن 93 – تنها چند روز پیش از اولین وفات از دو مورد ذکرشده – سخنگوی دستگاه قضایی به‌صراحت گفت «کسانی که ازنظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به‌عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به‌عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد موردنظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته‌شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»[7]
از واکنش افراد نزدیک به جریان تجدیدنظرطلب به این وقایع فعلاً می‌گذریم. آنچه مدنظر است واکنش کسانی است که یا به دستگاه‌های نظام وابسته‌اند یا از حامیان نظام محسوب می‌شوند.
با کمال تأسف در اسفند 1393، آقای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای محترم نگهبان در خلال مصاحبه‌ای با ایسنا، بدون عطف توجه به مصوبه‌ی قطعی و لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی در مورد این شخص و با اشاره‌ای که بدون شک مرتبط با این پرونده تلقی خواهد شد، ضمن قیاس محتوای مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی با شیوه‌های یک سلطان‌نشین کوچک! در خصوص ممنوع‌البیان یا ممنوع‌التصویر بودن افراد گفت: «…افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دلبخواهی اشخاص و افراد نیست… در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع‌واحوال بالا رفته وهم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد. ما تنها نظام مردم‌سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن‌که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان‌نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و بافرهنگ هستیم، نیست!»
و پس از پایان تعطیلات نوروزی نیز باز باکمال تأسف، در واکنش به وفات دوم، برخی شخصیت‌ها – که از ذکر نام شریفشان صرف‌نظر می‌شود! – به‌صورت علنی به فرد فتنه‌گر موردنظر تسلیت گفتند! تسلیت‌هایی که به دلیل کثرت و تنوع مطبوعات و عطش بقایای فتنه به این دست مرهم نهی‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مخفی بمانند و حتماً به رسانه‌ها درز می‌کنند.
اما داستان چیست؟ ما این فرد را به‌درستی نمی‌شناسیم یا اینکه رفتار رهبری دیگر برایمان درس‌آموز نیست؟ چطور ممکن است مسئولین نظام جمهوری اسلامی به تسلی بخشی، همدردی و وجهه سازی برای کسی بپردازند که از زدن هیچ اتهامی به جمهوری اسلامی پرهیز نکرد؟! آیا برخی از ما حس می‌کنیم از رهبر انقلاب عادل‌تر و معتدل‌تر هستیم؟!
شخص مورداشاره از صبح روز انتخابات سال 88 مستقیماً در جریان فتنه – و بلکه در مرکزیت آن – حضور داشت. او دقیقاً پس از ریختن رأی خود به صندوق اعلام کرد که همه‌ی شواهد حاکی از پیروزی موسوی است! هنوز یک ماه از انتخابات نگذشته بود که به همراه کروبی و موسوی در یک هیئت سه‌نفره جلسه‌ای تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که کمیته‌ای غیرقانونی و خارج از دستگاه‌های حکومتی تشکیل شود و خانواده‌های آسیب‌دیده از ناامنی‌های خیابانی – ناامنی‌هایی که خودشان به وجود آورده بودند! – از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه، امور مرتبط با اعضای خانواده‌‌شان را پیگیری کنند! سرمقاله‌های مطبوعات همدل فتنه در تیرماه 88 مکرراً نام او را در کنار موسوی و کروبی به‌عنوان شاخص‌های جریان اعتراضی مطرح می‌کردند. بماند که اساساً موسوی به‌عنوان «گزینه‌ی مورد تأیید او» وارد انتخابات شد و او به خاطر موسوی کناره‌گیری کرد. این فرد همواره تأکید داشت که گزینه‌ی مطلوبش موسوی – همان پدرِ فتنه! – است!
در تیرماه 88 که نظام با تمام توانش در تلاش برای حفظ انسجام داخلی بود وزیر وقت اطلاعات[8] و سخنگوی فعلی دستگاه قضایی دیداری را با او ترتیب دادند اما رفتارهای این شخص پس‌ازآن دیدار نشان داد که آن ملاقات تقریباً هیچ دستاوردی نداشته است. ناگفته نماند که رفتار زیاده‌خواهانه‌ی نامبرده در اعلام «همه‌پرسی» به‌عنوان یگانه راه نجات‌بخش نظام! در همین تیر 88 رخ‌داده بود و آن روزها ارگان‌های رسمی احزاب مطرحی چون اعتماد ملی با ذکر نام و با صراحت تمام از طرح همه‌پرسی ابتکار این فرد حمایت می‌کردند. طرحی که اجرایی شدن آن ایران را به یکی از فکاهی‌ترین وضعیت‌های تاریخ سیاسی جهان وارد می‌کرد چراکه هیچ ضمانتی نبود که نتایج همه‌پرسی موردنظر نیز با سؤال «رأی ما کو؟» مواجه نشود! وزیر اطلاعات وقت در همان مقطع در مصاحبه‌ای به‌صراحت گفت که در دیدار با موسوی از او پرسیده است که برفرض که انتخابات ابطال شود، انتخابات جدید را چه کسی باید برگزار کند؟ و موسوی جواب داده بود که طبیعتاً این گروهی که این انتخابات را برگزار کردند نه!
برای افکار حیرت‌زده‌ی عمومی روشن بود که این سه فتنه‌گر همه‌ی نگاهشان به دست بیگانه و نهادهای بین‌المللی است. چه که در نامه‌ای که مرداد 88 خطاب به مراجع عظام تقلید نگاشتند – و در خلالِ آن با وقاحتی مثال‌زدنی 14 اتهام[9] به نظام جمهوری اسلامی وارد کردند، ضمناً – از «دودل ماندنِ خانواده‌های آسیب‌دیده میان رجوع به نهادهای بین‌المللی یا ادامه‌ی پیگیری از طریق نهادهای داخلی» به‌عنوان یکی از مشکلات کشور نام برده بودند!
رئیس فتنه‌گر و بدعاقبت دولت اصلاحات در اولین روز از دومین هفته‌ی مرداد 88 فتنه‌گری را وارد فازی جدید نمود و در دیدار با نمایندگان فراکسیون موسوم به خط امام در مجلس شورای اسلامی ضمن موج‌سواری روی دستور قاطع رهبری بابت تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، یکی از کثیف‌ترین برنامه‌های تبلیغاتی را علیه نظام جمهوری اسلامی اجرا کرد.
او با صراحت تلاش کرد نهادهای قانونی را در برابر نظام قرار دهد و با سیاه نمایی بی‌سابقه‌ای اعلام کرد که «اقدامات مجلس به‌جایی نمی‌رسد!»، «دست هیئت تحقیق و تفحص مجلس بسته است!» و حتی ادعا کرد «هیئت منتخب رئیس دستگاه قضایی نیز اجازه نمی‌یابد تا کاری بکند!». این فوق تخصصِ فتنه به این اندازه از سیاه نمایی هم بسنده نکرد و نه‌تنها گفت «تعطیلی بازداشتگاه کافی نیست!» بلکه در تعیین تکلیفی نابخشودنی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با صراحت اعلام کرد که «زندانیان و بازداشت‌شدگان باید آزاد شوند ولی این آزادی هم کافی نیست!» توگویی «بایدونباید» را اشخاص برای نهادهای قانونی تعیین می‌کنند! و توگویی مردم نمی‌دانند که اگر این‌چنین رسوماتی برقرار شود جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوریِ کامل تبدیل خواهد شد!
این فرد که امروز برخی اشخاص آبرومند و خوش‌سابقه برایش پیام تسلیت می‌فرستند، در سال 88 انبوهی از گفته‌های دروغ و مملو از اتهام را علیه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه‌های قانونی کشور به زبان آورد. این یادداشت کوتاه به‌هیچ‌وجه قصد باز کردن پرونده‌ی این فتنه‌گر را ندارد. کارنامه‌ی رفتار او از آغاز دهه‌ی شصت تا امروز ناگفته‌های بسیار زیادی دارد که باید در فرصت مناسب به آن پرداخت. این یادداشت به یادآوری بخش کوتاهی از مهم‌ترین اقدامات این فرد در تنها یک ماه پس از انتخابات سال 88 بسنده می‌کند. اما مقطع مورداشاره به‌واسطه‌ی اهمیت و البته شتاب تحولاتش «حساسیتی» دارد که لازم می‌آورد به‌طور مداوم و به‌صورت گزارش‌های کوتاه برای مردم و مسئولین مرور شود تا هیچ فتنه‌گرِ زُبده‌ای نتواند خود را زیر خروارهای اخبار و تحلیل‌های مرتبط با وقایع تازه مخفی کند.
مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید بدانند که ممنوع‌التصویر بودن این فرد، ازجمله بر این پایه است که او سخنانی بسیار غیرمسئولانه و خطرناک بر زبان می‌آورد! به‌عنوان نمونه در 8 مرداد 88 و درحالی‌که هنوز حاضر نشده بودند رأی مردم را بپذیرند و در شرایطی که آشوب‌های خیابانی به کشته و زخمی شدن عده‌ای انجامیده بود، او نه‌تنها موفق شد خود را «نگران اعتماد عمومی» جلوه دهد! بلکه به‌صراحت گفت «برای ترمیمِ اعتماد عمومی هر هزینه‌ای هم که پرداخت شود زیاد نیست!» جمله‌ای که شاید رمزگشای بسیاری از رفتارهای این جریان است.
این فرد و قبیله‌ی آشوبگر و فتنه‌گر همراهش که در سال 88 با بی‌جنبگیِ مثال‌زدنی دست‌آخر حاضر نشدند قاعده‌ی جمهوریت و نتیجه‌ی رأی مردم را محترم بشمارند، حاضر نشدند از به آتش کشیدن پایتخت کشور صرف‌نظر کنند، حاضر نشدند قضاوت رهبری را بپذیرند و در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور قانونی شرکت کنند، حاضر نشدند رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه‌ی جدید را دلیل مردمی بودن آن بدانند، حاضر نشدند به استقلال دستگاه قضایی و احکام صادره‌ی او برای متهمین و مجرمین احترام بگذارند و از این‌ها مهم‌تر، همه‌ی تلاش خودشان را کردند تا برای همه‌ی دستگاه‌ها – ازجمله رهبری – تعیین تکلیف کنند، و نام این اقدامات خود را نیز «تلاش برای ترمیم اعتماد عمومی» گذاشتند!، شخصیت اصلی و محوری چنین جریانی با صراحت می‌گوید که «هر هزینه‌ای» به بار بیاید زیاد نیست!!
مسئولین نظام جمهوری اسلامی حتماً از اندیشه‌های خطرناک و غیرمسئولانه‌ی این فرد خبردارند و می‌دانند که او هنوز هیچ عذری بابت رفتارهای خود ارائه نکرده است. او به تعبیر رهبری «باغی بر انقلاب» است. اینجا دیگر «بصیرت» لازم نیست، بلکه «بصر» هم کافی است! حتماً این‌طور است که مسئولین نیز مرزبندی دقیق رهبر انقلاب با این شخص را مشاهده می‌کنند. لذا جای این هشدار جدی است که هرگونه مرهم نهادن بر زخم‌هایی[10] که بصیرتِ ملی بر «وجهه»ی این شاهفردانِ فتنه وارد کرده می‌تواند جمهوری اسلامی را با آینده‌ای بسیار «پُرهزینه» روبرو کند.
پانوشت:
[1] – پیام تسلیت در پی درگذشت فرزند مرحوم آیت‌الله خاتمی
[2] – پیام تسلیت در پی درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله خاتمی
[3] – سید عابدین نورالدینی؛ (…) مجاز، (…) غیرمجاز
[4] – جواد کریمی قدوسی، علی کائیدی، نصرالله پژمان‌فر، محمداسماعیل کوثری، رضا آشتیانی عراقی، سیدمرتضی حسینی، فاطمه آلیا، محمد موسوی‌نژاد، روح‌الله حسینیان و مهرداد بذرپاش
[5] – تذکر من درخواست اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره (…) بود
[6] – رهبری (…) را «باغیِ انقلاب» خواندند
[7] – اظهارات اژه‌ای درباره پرونده‌های رحیمی، سیاسی، هاشمی و ممنوعیت نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات
[8] – حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
[9] – چهارده اتهامی که سران فتنه در نامه مرداد 88 خطاب به مراجع تقلید متوجه نظام جمهوری اسلامی کردند: 1. بازداشت‌های غیرقانونی! 2.استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستم‌شاهی است! 3.توسل به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی برای اعتراف گیری! 4.پخش تلویزیونی اعترافاتِ «نمایشی»! 5.جُرم انگاری عضویت در ستادهای انتخاباتی! 6.اعمال شکنجه‌های مکرر! 7.اعمال خشونت و سبعیت! 8.نادیده گرفتن اصلِ برائت! 9.نادیده گرفتن لزوم پرهیز از پیش‌داوری! 10.پایمال کردن حقوق مصرح در قانون اساسی! 11.خودسریِ عوامل امنیتی! 12.امنیتی ساختن فضای کشور پس از انتخابات! 13.اشاعه‌ی بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی! 14.اتخاذ شیوه‌های قانون گریزانه!
[10] – یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که این فتنه گران متحمل شدند «بی‌اعتنایی خواص به آن‌ها» و انزوای سیاسی بود. هرگونه عاطفه گرایی، شفقت ورزی و مهربانی در قبال آن‌ها – پیش از پوزش‌خواهی رسانه‌ای و اجتماعی – صرفاً بر خطر بالقوه‌ی ناشی از بیان و قلم و رفتار آن‌ها می‌افزاید.
