به نام خدا
در دوران غيبت امام معصوم? نيز، تا زماني که شيعيان نتوانستند حکومت مستقل شيعي تأسيس نمايند، با وجود بحث مبنايي جانشيني فقيهان از امام معصوم بر اساس روايات و مباني فقهي شيعي، در عمل عمدتاً نظرية سلطان ستمگر و چگونگي تعامل شيعيان با آن مطرح و پيگيري شد.
محورهاي مقاله:
مفهوم شناسي توسعه سياسي
اهميت پرداختن به توسعه سياسي در عصر مهدوي
مباني نظري توسعه سياسي غرب
اصول و مؤلفههاي توسعه و نوسازي در غرب
نقد اصول توسعه سياسي غربي
الگوي توسعه سياسي در جامعه مهدوي
مباني نظري جامعه اسلامي
الگوي توسعه سياسي
مفهومشناسي توسعه سياسي
((توسعه سياسي)) مفهومي است که در پي دگرگوني‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با استقلال کشورهاي تحت استعمار از يک سو و تهديدهاي نظام‌هاي سوسياليستي بلوک شرق براي جهان سرمايهداري غربي در طول جنگ سرد از سوي ديگر پديد آمده است. اين مفهوم توسط جامعهشناسان و نظريهپردازان غربي، به‌ويژه نظريهپردازان آمريکايي، براي ارائة راهحلي براي کشورهاي تازه استقلال يافته و عقب مانده به منظور تغيير و دگرگوني مطرح گرديد (سو، 1378: 30).
نخستين هدف نظريهپردازان آمريکايي در مطالعه و تجويز الگوهاي توسعه و نوسازي (همانند اصلاحات ارضي، سياسي و فرهنگي در ايران دهه 1340) جلوگيري از نفوذ ايدئولوژي‌هاي کمونيستي به کشورهاي تازه استقلال يافته جهان سوم بر اساس سياست‌هاي سد نفوذ آمريکا و در کل، ترويج و گسترش فرهنگ و هنجارهاي غربي در جهان سوم پس از جنگ جهاني دوم بوده است.
با وجود گذشت بيش از نيم قرن از مطالعات نوسازي و توسعه سياسي، اين مفهوم روزبه‌روز بيش‌تر پيچيده شده و در پس مناقشات و اختلاف نظرهاي صاحبنظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهي از مطالعات انجام شده در اين باره ـ همانند ديگر مفاهيم علوم انساني ـ اجماع مشترکي ميان صاحبنظران درباره اين مفهوم به دست نيامده است. هر کدام از مکاتب، تعريف و معيارهاي خاص خود را از اين اصطلاح مطرح كردهاند، اما با وجود اين تکثر و اختلاف نظر، ميتوان اهتمام همة اين نظريهها را تلاشي براي ترسيم وضعيت سياسي مطلوب دانست. از اين رو، ميتوان به صورت تعريف بدوي و شرح الاسمي، ((توسعه سياسي را تلاشي براي دستيابي به وضعيتي مطلوب در عرصه سياسي دانست که هر جامعهاي به فراخور نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي خود به دنبال نهادينه کردن و رسيدن بدان است)). با چنين تعريف شرح الاسمي از توسعه سياسي، ميتوان زمينههاي مختلفي را در اين باره مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.
مطالعات جديد توسعه سياسي، بر پاية مکاتب علمي- تجربي دوران مدرنيته ميباشند. از اين رو، نخستين امواج مطالعات توسعه سياسي نيز در دهههاي 1940 تا 1960 تحتتأثير پيش‌فرض‌ها و مباني نگرش تجدد غربي شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازي تعبير ميشود (سو، 1378: 29- 37). با انتقادهاي صورت گرفته از اين نظريهها، به‌تدريج نظريههاي جديدي جايگزين آن‌ها شدند که به مکتب جديد نوسازي معروف شدهاند. در حالي که مکاتب نوسازي در توسعه سياسي محصول ذهنيت نظريهپردازان آمريکايي و غربي بود، صاحبنظران جهان سوم نيز به‌ويژه در آمريکاي لاتين با نقد نگرشهاي غربي، با ارائة نظريههاي جديد توسعهنيافتگي در جهان سوم، بر نقش غرب استعمارگر در توسعهنيافتگي اين کشورها تأکيد كردند. ظهور مکاتب وابستگي و نظريه نظام جهاني، در نقد نظريههاي مکتب نوسازي در همين راستا بوده است.
نقدهاي مطرح شده بر جامعهشناسي تجددگراي غربي و کشف نابسندگيهاي آن، ظهور رهيافت‌هاي جديدي در مطالعات توسعه سياسي را در پي داشته است که نمونه آن را ميتوان در آثار نظريهپرداز فرانسوي مباحث توسعه سياسي مشاهده کرد. برتران بديع با نقد جامعهشناسي کلاسيک غربي، به ارائة رهيافت جديدي در مطالعات توسعه سياسي پرداخته و آن را بازگشت به تاريخ يا جامعهشناسي تاريخي توسعه مينامد. (بديع، 1380: 7-13؛ همو، 1379: 147-149). هرچند بديع هنوز با پافشاري بر اصول مدرنيسم، بر تمايزهاي جهان سوم از غرب مدرن توجه دارد و تلاش كرده است صرفاً تاريخ متفاوت تحولات آن‌ها را برجسته سازد، نظريهپردازان پسامدرن با شالودهشکني مدرنيسم غربي، خصلت هژمونيک ادعاهاي کلان آن را در بارة توسعه و نوسازي، همانند ديگر ادعاها، صرفاً نتيجه فراروايت و غيريتسازي دنياي مدرن ميدانند ( نک: قوام، 1383: 253-290). نتيجه چنين مباحثي ابهام در تعريف مفهوم توسعه و معيارهاي مربوط بدان است. هرچند ميتوان با وجود چنين اختلافي به معناي شرح الاسمي مراجعه نموده و بر اساس آن بحث را پي گرفت.
با چنين نگرشي به توسعه سياسي، فراخناي تاريخي مباحث توسعه سياسي بسيار گسترش يافته و از ادعاهاي جزمگرايانة نظريه پردازان غربي مکتب نوسازي سياسي ـ که خود را تنها متوليان نظريهپردازي در اين باره دانسته و در صدد تحميل الگوي غربي بر ديگر جوامع بودهاند ـ فاصله ميگيريم. از اين منظر، توسعه سياسي امري جديد تلقي نميشود و ميتوان آن را به شيوههاي گوناگون در آرا و ديدگاه‌هاي صاحبنظران و انديشمندان مختلف در طول تاريخ يافت.
پيش از شکل گيري مطالعات توسعه سياسي بر اساس دانش جديد تجربي غربي، انسان‌ها در طول تاريخ به شيوههاي گوناگوني به طرح و ارائه ديدگاه‌هاي خود ميپرداختند. گاه انسان‌ها به ترسيم آرماني جامعه مطلوب خويش در اشعار، داستان‌ها و اساطير ميپرداختند، برخي با نگاهي خوشبينانه وضع مطلوب را در آينده جست‌وجو ميكردند و برخي ديگر از گذشته‌اي طلايي سخن ميگفتند که اينک از دست آدمي رفته و تنها اندوه و حسرت آن بر او باقي مانده است. خوشبينان امکان بازگشت آن را نيز با نگرش چرخشي‌ادواري به تاريخ مطرح ميکردند تا تسلاي زندگي نامطلوب کنوني آنان باشد (الياده، 137).
گاه برخي چون يونانيان باستان پيش از عصر فلاسفه هفتگانه پيدا ميشدند که طبق گزارش نيچه، به تلخي زندگي اين جهاني پي برده بودند و براي تسلاي خويش ـ به جاي پنهان کردن اين واقعيت تلخ ـ با فلسفهسازي و توهم حقيقت، حقيقت تلخ زندگي را با خصلتي ديونوسوسي خويش با سرودن تراژدي بر سر ميکشيدند (بلوم، 1373: 939). بر اساس چنين قرائتي، ديگر آرمان يا مدينه فاضلهاي در گذشته يا آينده تصور نميشود، بلکه چنين آرماني کنار گذاشته شده و سعي ميشود لحظه لحظة اين زندگي تلخ تحمل شود. آن‌ها گمان ميكردند تنها راه پيش رو، پذيرش همين واقعيت تلخ زندگي قلمداد ميشود.
يکي ديگر از زمينههاي غالب طرح و پيگيري مباحث توسعه سياسي در گذشته، فلسفه سياسي بود. فلاسفه سياسي اين بحث را عمدتاً با عنوان مدينة فاضله يا آرمان‌شهر دنبال ميکردند. برخلاف روش‌هاي تجربي توسعة سياسي، مدينة فاضله بر اساس روش فلسفي ـ عقلي و تحليل ماهيت زندگي اين جهاني بشر و غايات و اهداف بشري مورد بررسي قرار ميگرفت. در دورة اسلامي نيز مدينة فاضله توسط انديشمنداني چون فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي مطرح و گسترش يافته است. رساله ((آراء اهل المدينة الفاضله و مضاداتها))ي فارابي (1995) نمونه بارزي از چنين رهيافتي در جهان اسلام است.
در نهايت، شيو? ديگر و فراگيرتر، ترسيم جامعة مطلوب و مدينة فاضله آرماني در پيام اديان آسماني و در ميان متون مقدس ديني بوده است. فراتر از نگرشهاي بشري، در رحمت الهي در طول تاريخ همواره بر روي بشر گشوده بوده است و نويد جامعه آرماني در پيام همة پيامبران راستين انعکاس يافته است. اديان آسماني همگي بشارتدهندة فرجامي نيک براي اين جهان و نويدبخش زندگي مينويي در جهان آخرت براي پيروان و مؤمنان خويش بوده و سرانجامي نافرجام و تلخ را به کافران و ملحدان در اين جهان و جهان آخرت وعيد ميدادند.
زندگي معاصر اسلامي و نقش الگوي توسعه سياسي در عصر مهدوي
با وجود طرح مدينة آرماني يا توسعه يافته به شيوههاي مختلف در طول تاريخ، آن‌چه براي ما در جامعه اسلامي امروز اهميت دارد، شناخت راه درست نو شدن، نوسازي و توسعة سياسي است. بي‌ترديد نميتوان ارتباط مستقيم مباحث مهدويت را با زندگي امروز جامعه اسلامي ناديده گرفت. مباحث آينده‌شناسي مهدويت، خود ميبايست از منظر زندگي امروز بررسي و مطالعه شود. با وجود اهميت ذاتي مسئلة مهدويت و منجي موعود براي همة اديان آسماني، پيگيري انتزاعي ـ آرماني مباحث مهدويت بدون توجه به وضعيت حال، جامعه اسلامي ما را دچار آرمانگرايي و جست‌وجوي آيندهاي آرماني خواهد نمود. بي‌آن‌که با محک زدن زندگي امروز با سيماي آينده، ما را در اصلاح امروز و آماده شدن براي فردا ياري رساند. سيماي منتظر واقعي چنين عصري نه نشستن و غرق شدن در آينده و فراموشي وضعيت حال خويش، بلکه گسترش انتظار به زندگي اکنون و حال خويش است تا با آماده شدن و دعوت انسان‌ها بدان آرمان، تلاش كند با ساختن جامعه امروز و اصلاح آن، زمينه ظهور را فراهم نمايد. چنين تکليفي وظيفهاي ديني به‌وسيله گسترش امر به معروف و زنده كردن شعائر الهي در جوامع است. بدينسان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال به وسيله الگوي آرماني آينده، ريشه بحران‌ها و مشکلات را جست‌وجو نموده و راه درخشان آينده را به راحتي هموار نمود. نگاهي اجمالي به گذشتة اسلامي و بحران‌ها و چالش‌هاي امروز جهان اسلام اين نکته را برجستهتر ميسازد.
غلبه نظام‌هاي استبدادي در طول تاريخ و گسستن از جامعه معيار نبوي، از نخستين سدة اسلامي، زمينة ناکارآمدي و بحران در جوامع اسلامي را فراهم آورد. مصلحان و انديشمندان در طول تاريخ اسلامي همواره براي رويارويي با اين بحران تلاش كرده و نظريهها و حرکت‌هاي اصلاحي خود را سامان دادهاند (نک: دکمجيان، 1373: 31).
به رغم امکان نظارت بر قدرت سياسي در خلافت مدينه (چهار خليفه نخست) و نقش تعيينکنندة برخي از صحابه و ياران نزديک پيامبر گرامي اسلام در آن دوره، به‌تدريج در جهان سني، الگوي گزينش حاکمان و خلفا از شيو? شورايي و نقش اهل حل و عقد به الگوهاي انتصابي و استيلايي در خلافت اموي (قادري، 1378: 22-32 ) تغيير يافت، استبداد حاکمان در جهان سني نهادينه شد و پيرو ساختار استبدادي و بستة نظام سياسي، نظرية سياسي اهل سنت نيز بر اساس قاعده ضرورت، به توجيه آن پرداخت و به دست فقيهاني چون غزالي و ابن تيميه، سركوب (تغلب)، نظرية سياسي غالب در جهان تسنن تا عصر حاضر گرديد (نک: فيرحي، 1380: ). بدون ترديد در جهان تسنن نيز شرايط زيادي براي گزينش و عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عملاً همة آن‌ها که بازتاب وضع مطلوب و آرماني بودند، در پاي ضرورت نظم سياسي و پرهيز از هرج و مرج فدا شده و از نظريهپردازي سياسي کنار گذاشته شدند. سرانجام چنين داستاني، تبديل حاکميت اسلامي به ملوکيت در دورة ميانه ميباشد (مودودي: 1405 ).
در جهان تشيع، برخلاف همتاي سني آن، استبداد نتوانست به دلايل مختلفي نهادينه شده و دست‌كم وارد نظرية سياسي شود. اين امر به معناي انکار وجود برخي نظام‌هاي مستبد شيعي در گسترة جهان تشيع نيست. در جهان تشيع نيز در دوران صفوي و قاجار، سلاطين مستبدي به قدرت رسيدند و حتي اساس سلسلة قاجار با خون‌ريزي و سركوب بنا گرديد. با اين حال در مقايسه با جهان تسنّن، سركوب هرگز به صورت رسمي و چيره وارد نظرية سياسي شيعي نشده و نهادينه نگرديد.
مهمترين دليل آن را ميتوان موضع اعتراضي يا اپوزيسيوني شيعيان در تاريخ اسلام دانست. شيعيان با خلافت سني، از نخستين روزهاي تاريخ خلافت و باور به نصب الهي جانشين پيامبر و بعدها مخالفت با خلفاي اموي و عباسي، هرگز نظام‌هاي حاکم را به رسميت نشناخته و آن‌ها را ستمگر و غاصب مي‌شمردند. در دوران غيبت امام معصوم? نيز، تا زماني که شيعيان نتوانستند حکومت مستقل شيعي تأسيس نمايند، با وجود بحث مبنايي جانشيني فقيهان از امام معصوم بر اساس روايات و مباني فقهي شيعي، در عمل عمدتاً نظرية سلطان ستمگر و چگونگي تعامل شيعيان با آن مطرح و پيگيري شد. از ديدگاه شيعيان، تنها امام معصوم? يا جانشينان وي حق تشکيل حکومت را دارند. شيخ مفيد، خود بر اين مسئله تأکيدکرده است. آموزه انتظار شيعي سبب نفي هرگونه حکومت ناصالح در عرصه غيبت ميگرديد و بدينسان نظرية سياسي شيعي با نفي استبداد حاکم همراه بود.
با به قدرت رسيدن و استقلال جامعه شيعي در دوران صفوي، عملاً زمينه براي زنده كردن نظريهپردازي شيعي دربارة وضعيت سياسي جامعه شيعي در عصر غيبت نيز فراهم گرديد. البته پيش‌تر، فقيهان شيعه نظرية جانشيني فقيهان و سرپرستي آن‌ها را به نيابت از امام معصوم در دوران غيبت بر جامعه شيعي مطرح کرده بودند، ولي ويژگي چشمگير عصر صفوي، امکان مشارکت فقيهان در عرصه قدرت سياسي بود. از اين رو، با تمسک به آموزه ولايت فقيهان در عصر غيبت، ولايت عامه فقيهان توسط محقق کرکي و ديگران در اين دوره بسط يافته و عملاً مسئله اذن فقيه به سلطان شيعي به دليل عدم امکان مباشرت آنان به تأسيس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گرديد (جعفريان، 1370: 33). با وجود همکاري و نظارت علما بر دولت صفوي، در عرصه عمل سياسي شاهد استبداد برخي از حاکمان صفوي بودهايم. حاکمان قاجار برخلاف صفويان از هيچگونه مبناي برجستة مشروعيت ديني برخوردار نبودند و به همين دليل، بحران مشروعيت در آن‌ها ريشه‌دارتر بود و به تبع آن، استبداد و خودکامگي در آنان بارزتر بود. آن‌چه از مروري بر گذشته اسلامي به دست ميآيد، خفقان، سركوب و دور شدن از وضعيت آرماني اسلامي در تاريخ اسلام ميباشد.
دو بحران بنيادي جهان معاصر اسلامي، يعني مسئله انحطاط و استبداد داخلي و تهاجم مدرنيسم غربي به آموزههاي اسلامي (موثقي، 1373: 93)، سبب شکلگيري برخي تلاش‌هاي عملي و نظري درباره کنترل قدرت سياسي و جلوگيري از استبداد حاکمان موجود شد و مجدداً الگوي مطلوب و آرماني جامعه اسلامي را مطرح نمود. اين‌جا ديگر نظريه ضرورت و سركوب مبتني بر آن پذيرفتني نبود. از اين رو، در جهان تشيع تلاش ميشد با جست‌وجوي ريشههاي جامعه اسلامي در سنت معصومان و در جهان سني در سيره سلف صالح، الگوي مناسبي براي وضع آرماني يا همان توسعهيافتگي سياسي براي درمان معضلات فعلي جامعه اسلامي ارائه گردد. در عمل، آن‌چه در طول دو سدة اخير، جهان اسلام با آن مواجه بوده است، ادعاهاي گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائة راه توسعه، تقليد و پيروي از تجربة ناکام آنان بوده است. هر چند شعارهاي فريبنده و بزکشدة غربي توانست برخي سادهانديشان را در جهان اسلام شيفته غرب سازد، اصلاحگراني بودند که راه چاره را نه در پيروي از غرب، بلکه بازگشت به سنت اسلامي و انديشة مجدد و موشکافانه در آن براي يافتن راهحل معضلات عصر جديد ميدانستند. اينان نيز دو دسته بودند: برخي با نفي هرگونه آموزة عقل‌گرايي، صرفاً خواهان بازگشت به گذشته و سيرة سلف بودند و دنياي جديد را نفي ميکردند. گروه ديگر سعي ميکردند با بازگشت به سنت گذشته و الهام از آموزههاي اسلامي با نگرشي انتقادي به تاريخ اسلام، تقليد صرف از گذشته را رد نمايند. آن‌ها در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصيههاي قرآني در لزوم تدبر و تعمق، با تأمل در اصول اسلامي و منابع ديني، راه توسعه و پيشرفت را کشف نمايند. چنين تلاشي سخت، اما مبارک و ميمون بوده است و يكي از ثمرات آن در طول دو سده تلاش و مجاهدت اين مصلحان، ارائه الگوي نظام اسلامي بوده است که ما اينک در کشور خود در حال تجربه آن هستيم.
بي‌ترديد تبيين عميق‌تر و شفافتر الگوي توسعه سياسي اسلامي، مستلزم انديشيدن بيش‌تر در مباني و منابع اسلامي بوده و تلاش‌هاي نظري دو چنداني را ميطلبد. يکي از شيوههاي مبارک و مدبرانة ساختن جامعة امروز، الگوگيري از مدينة فاضلة آرماني اسلامي ميباشد. ترسيم مدينة فاضلة آرماني، تلاشي است براي پيوند زدن ميان گذشته و آينده براي ساختن حال. ميراث و منابع ناب اسلامي گذشته، خود ترسيمکننده وضعيت مطلوب آينده است. بر اين اساس، ما ميبايست وضع حال خويش را با حرکت ميان گذشته و آينده بسازيم. مطالعات و تجربة نيم قرن نظريهپردازي دربارة توسعة سياسي در غرب، به ما آموخته است که راه سعادت نه پيروي کورکورانه از غرب، بلکه نگرشي انتقادي بدان و تلاش براي رسيدن به الگوي توسعة سياسي بومي ـ اسلامي است. از اين رو، جامعه اسلامي ميبايست با الهام از تاريخ خويش و تمسک به ريسمان محكم الهي (قرآن) و سنت معصومان راه توسعة خويش را بيابد.
رسيدن به الگوي توسعه سياسي اسلامي مستلزم چند امر است: نخست ميبايست به بررسي ضعف‌ها و نقدهاي الگوي نوسازي سياسي موجود پرداخت. سپس وضعيت آرماني را بر اساس اصول و منابع اسلامي که از ديدگاه اسلام، در جامعه موعود و عدالتمحور مهدوي تجلي خواهد يافت، کشف نمود. در نهايت با نقد گذشتة زندگي سياسي اسلامي، به شناسايي انحرافات از جامعه معيار مهدوي در تاريخ جامعه اسلامي پرداخته و تلاش نمود با تمسک به الگوي توسعه سياسي در جامعه عدل مهدوي به اصلاح جامعه امروز پرداخت.
اين نوشتار راهي است براي رسيدن بدين مقصود. از اين رو، نخست به بررسي ضعف‌ها و انتقادهاي وارد بر الگوهاي موجود توسعه سياسي مي‌پردازيم، سپس الگوي توسعه سياسي در جامعة عدل مهدوي را بررسي خواهيم کرد. بديهي است، در فرصتي مناسب ميبايست به تطبيق الگوي توسعة سياسي مهدوي بر جامعه امروز پرداخته و با نقد زندگي سياسي گذشته و حال جوامع اسلامي، راهحل مشکلات امروزي جامعه اسلامي را يافت. همچنين الگوي مناسبي از توسعه سياسي اسلامي را براي جهانيان به ارمغان آورد.
مباني نظري توسعه سياسي در غرب
مهمترين نظريههاي توسعه سياسي در مکتب نوسازي، مطرح و بررسي شدهاند. اين مکتب، خود، داراي دو گرايش کلاسيک و جديد ميباشد. نظريههاي نوسازي سياسي به دهههاي ميانة قرن بيستم بر مي‌گرداند. در دهههاي پاياني قرن بيستم، دو مکتب وابستگي و نظريه نظام جهاني در نقد مکتب نوسازي، توسط انديشمندان و نظريهپردازان جهان سوم و به‌ويژه نظريهپردازان نئومارکسيست آمريکاي لاتين مطرح شدند. با وجود انتقادات اساسي نظريه پردازان مکتب‌هاي وابستگي و نظام جهاني نسبت به توسعة غربي، ذهن آن‌ها عمدتاً سرگرم نقش استعمار و روابط وابستگي و وضعيت نظام سرمايهداري جهاني در عقب ماندگي جهان سوم بود. به همين دليل، نظر به صورت ايجابي، نظريهپردازي مستقيمي دربارة چگونگي فرايند توسعه درکشورهاي جهان سوم مطرح نکردهاند. همچنين ذهن آن‌ها عمدتاً مشغول توسعه اقتصادي بوده و نگاه مستقلي به توسعة سياسي نداشتند. از اين رو، بيش‌تر نظريههاي ايجابي در بارة توسعه سياسي، مطالعات صورت گرفته در دو مکتب کلاسيک و جديد نوسازي سياسي است. وجه اشتراک دو مکتب بالا را ميبايست تكيه بر مباني مدرنيسم غربي دانست.
مدرنيسم غربي برخلاف نگرش منفي كه در دوران مدرن عليه قرون وسطاي مسيحي رواج همه‌گيري يافته و آن را عصر تاريکي و بيخبري تلقي مينمايد، ريشه در خود قرون وسطاي مسيحي دارد و با نقد آن خود را بنا نهاد. (بديع، 1380: 17- 37). اين امر با تكيه بر آموزههاي جداانگاري امور کليسا و امپراتوريِ نهفته در مسيحيت صورت گرفت. مهمترين اصول مدرنيسم را ميتوان اصول چهارگانه اومانيسم، سکولاريسم، عقلانيت خود بنياد روشنگري و قرائت کلان پيشرفت و توسعه بر اساس اصول دنياي مدرن دانست.
اومانيسم از نخستين پديدههاي جهان غرب مدرن ميباشد که بعدها با تحولاتي که مييابد، رنسانس غرب و زمينه مدرنيسم را فراهم ميسازد. سيموندز در قرن نوزدهم با اشاره به معناي جديد اومانيسم، آن را چنين تعريف مي کند: ((جوهر اومانيسم دريافت تازه و مهمي از شأن انسان به عنوان موجودي معقول و جدا از مقدرات الهياتي است و دريافت عميق‌تر اين مطلب، که تنها ادبيات کلاسيک ماهيت بشر را در آزادي کامل فکري و اخلاقي نشان داده است. اومانيسم را ميتوان واکنشي در برابر استبداد کليسايي و تلاشي براي يافتن نقطه وحدت براي کليه افکار و کردار انسان در چارچوبي ذهني دانست که به آگاهي از قوه برتري خود رجوع مي‌کرد)) (به نقل از: ديويس، 1378: 31). اومانيسم در غرب با کنار گذاشتن مرحله به مرحلة خدا از زندگي اين جهاني بشر، انسان را جايگزين خدا ميسازد. دورکيم بر اين مطلب تصريح نموده است(Durkheim, 1964) .
عامل مهم‌تر و تأثيرگذارتر بر تحولات غرب مدرن را مي بايست در عصر روشنگري قرن هيجدهم جست‌وجو کرد. در واقع، اومانيسم و اصلاح ديني، خود زمينه ساز تحول عظيم‌تر ظهور عقلانيت مدرن غرب در عصر روشنگري بودند که در کنار هم، مباني نظري مدرنيسم غربي را شکل دادند. مهمترين شعار عصر روشنگري به تعبير کانت ((…خروج آدمي است از نابالغي به تقصير خويشتن خود و نابالغي، ناتواني در به کار گرفتن فهم خويش است بدون هدايت ديگري)). و درجاي ديگر تصريح مي کند: ((براي اين روشنگري به هيچ چيز نيازي نيست مگر آزادي؛ تازه آن هم به کم زيان بارترين نوع آن؛ يعني آزادي کاربرد عقل خويش در امور همگاني به تمام و کمال…)) و کلام آخر کانت آن است که ((… من در روشنگري بيش از هر جاي ديگر بر خروج آدمي از نابالغي به تقصير خود خويش در قلمرو مسائل مذهبي پاي فشرده‌ام.)) (کانت و ديگران، 1376: 15-26).
نتايج سه اصل پيشين ـ چنان‌که بعدها نظريهپردازان پسامدرن چون ليوتار آن را برجسته ساختند ـ حکم به الگوي كلان پيشرفت و توسعه بشري بر اساس روش مدرن بود. تنها شيوة سعادتمندي در اين جهان، تمسک به اصول مدرنيسم غربي محسوب ميشد. در پي تحولات فکري و تاريخي يادشده در غرب و شکلگيري و فعال شدن بورژوازي ماجراجو در آن، غرب مدرن با بهرهمندي از امتياز انحصاري خود، يعني تقدم در تغيير و دگرگوني(بديع، 1380: 51)، توانست حوزه نفوذ خود را به بيش‌تر نقاط جهان گسترش دهد و در طي چند سده دورة استعماري، شرق را در سيطره و کنترل خويش در آورد. اينک با نگاهي بالادست به شرق و جهان تحت استعمار، نيز ـ چنان‌که ادوارد سعيد در نقد شرقشناسي خاطر نشان ميسازد (سعيد، : ) ـ با قرار دادن جهان توسعهنيافته به عنوان هويت سلبي خويش، با نگاهي تحکمآميز در پي تحميل الگوي خويش است. نتايج چنين الگويي روشن بود: برنامه‌ريزي براي توسعه و پيشرفت به تقليد از غرب مدرن و تجديد نظر در هويت پيشين خود. اين‌جا بود که هويت اسلامي در جهان اسلام نيز به چالش کشيده شده، اسلام عامل عقبماندگي تلقي گشت و غرب‌باختگاني چون تقيزاده (در ايران) کوس غربي شدن مطلق را براي رسيدن به توسعه و پيشرفت سر دادند.
اصول و مؤلفههاي توسعه سياسي غرب
بي‌آن‌که بخواهيم در اين فرصت به بررسي موردي نظريههاي توسعه سياسي در غرب بپردازيم، شايسته است تا بر مهمترين اصول آن ـ که در نظريههاي مختلف بازتاب يافتهاند ـ تمرکز نماييم. چنان‌که گذشت، الگوي توسعة سياسي در غرب عمدتاً در مکتب نوسازي مطرح شده است. از اين رو، صرفاً به مهمترين اصول مشترک اين مکتب اشاره خواهيم نمود. اين مکتب که از تکاملگرايي اجتماعي و کارکردگرايي الهام گرفته است، (سو، 1378: 31-37) اصول زير را براي رسيدن به توسعه سياسي مطرح کرده (فوزي تويسرکاني، 1380: 35-45):
سير تکاملي تحول جوامع و نگرش خطي به توسعه با محوريت تجربة غرب: اين مکتب بر اساس آموزه مدرن پيشرفت يا (Progress) معتقد بود، همه جوامع، فرايند مشترکي از تحول و دگرگوني را سپري ميکنند و تجربة غرب نقطه اوج و الگوي آشكار چنين تحولي است. از اين ديدگاه، تاريخ جوامع، شباهت‌هاي بسياري با هم دارد و بدينسان ميتوان با مطالعات تجربي و تمسک به تجربة غرب، به علمي دست يافت که احکامش قابل تعميم باشد و به نظريهاي عمومي در توسعه و تحول جوامع دست يافت.
تقسيم جوامع به دو دسته سنتي و مدرن: بر اساس سير تحول تکاملي، جوامع به دو دستة سنتي و مدرن تقسيم ميشوند. جامعه سنتي مظهر و تجلي يک جامعه تکاملنيافته است و جامعه مدرن يک جامعه تکامليافته. از نگاه مکتب نوسازي، صفات و ويژگي‌هاي جامعة سنتي، تبلور يک جامعه نافرهيخته، عقب‌مانده، استبدادي، داراي ارزش‌هاي غيرعقلاني و آلوده به خرافات و ارزش‌هاي غير عقلاني است. در مقابل، جامعه نوگرا داراي ويژگي‌هاي جامعة دموکراتيک، خردگرا، فردگرا، علمگرا، شايستهسالار و جدايي دين از سياست است.
از ميان رفتن جامعه سنتي در فرآيند توسعه: جامعه سنتي، جامعهاي است که در فرايند توسعه از ميان خواهد رفت و آموزههاي مدرن جاي آن را خواهد گرفت. چنين تقابلي ميان سنت و مدرن جدي است و آن‌ها قابل جمع به نظر نميرسند. در نتيجه، رسيدن به توسعه و نوسازي مستلزم حذف سنت است. در فرآيند توسعه، ويژگي‌هاي دنياگرايي، عرفيگرايي و شايستهسالاري دنياي مدرن جايگزين آخرت‌گرايي، مابعدالطبيعهگرايي، خرافهپرستي، ادغام دين و سياست و روابط مبتني بر خويشاوندي و اصل و نسب خواهد شد.
ناسازگاري مذهب و توسعه در نگرش مكتب نوسازي: از نگرش مکتب نوسازي، مذهب با تعلق به دنياي سنتي با توسعه ناسازگار است. از اين رو، با حذف مذهب از زندگي جمعي و جداسازي دين از سياست، تلاش ميشود دنياي نو بر اساس بنيادي غير مذهبي بنا شود. آن‌ها با غيرعقلاني و خرافي دانستن پندارهاي مذهبي آن را مهمترين عامل مؤثر بر نظام ارزشي و فرهنگي جوامع سنتي تلقي ميکنند. در نتيجه، مبارزه با پندارها و ارزش‌هاي مذهبي به عنوان مقدمة استحاله جوامع سنتي در اولويت قرار ميگيرد.
توسعه و تحول اقتصادي پيششرط توسعة سياسي: از منظر مکتب نوسازي، توسعه و تحول در عرصه اقتصادي، پيششرط رسيدن به توسعه سياسي است. از اين رو، نظريه پردازان مکتب نوسازي کلاسيک تلاش ميکردند با تمركز بر ابعاد اقتصادي توسعه، پيش شرط‌هاي اقتصادي توسعه را مطالعه نمايند. پديدههايي چون اقتصاد صنعتي، شهرنشيني و ساختار اقتصادي مناسب توسعه، از محورهاي عمده مطالعات توسعة سياسي در مکتب نوسازي بوده است. اوج چنين نگرشي را ميتوان در مراحل پنج‌گانه والت روستو، اقتصاددان آمريکايي (آمادگي براي جهش؛ جهش؛ حرکت به سوي بلوغ؛ مصرف انبوه؛ دوران فوق مصرف) مشاهده کرد (سو، همان: 43-45). تحت تأثير چنين نگرشي است که نظريهپردازاني چون رابرت دال، کارل دويچ، لرنر و شيلز در مباحث توسعة سياسي، اولويت را به مسائل اقتصادي مي‌دهند (نک: بديع، 1379: بخش اول).
اصول ياد شده، مبناي نظريههاي نوسازي کلاسيک بود. با نقدهايي که از درون خود غرب بر اين مکتب وارد شد، زمينه تجديد نظرهايي را در اين مکتب فراهم کرده و موجب ظهور مکتب نوسازي جديد گرديد. مهمترين تجديد نظرهاي مکتب نوسازي جديد را ميتوان در چند عرصه زير دانست:
جدا كردن توسعه سياسي از نوسازي اقتصادي: يکي از تجديد نظرهاي مکتب نوسازي جديد، جدا كردن مفهوم توسعه سياسي از مباحث اقتصادي است. از اين رو، آن‌ها با نفي پيششرط اقتصادي توسعة سياسي، صرفاً بر خود مفهوم و شاخص‌هاي توسعه سياسي تمرکز نموده و حتي به تعبير هانتينگتون، يکي از نظريهپردازان اين نحله، در مواردي نوسازي اقتصادي، موانعي را پيش‌روي توسعه سياسي پديد ميآورد. (نک: بديع، 1379: 93).
رد نگرش تکاملي الزامي در سير تحول جوامع: هرچند در نهايت، دنياي مدرن برتر از دنياي گذشتة سنتي تلقي ميشود، بر خلاف نگرشهاي گروه نخست، اينان امکان انحطاط در جوامع را مطرح ميکنند و تکامل را لزوماً امري خطي و قهري در سير جوامع نميدانند. بر اين اساس، همواره امکان انحطاط وجود دارد. حتي ممکن است جامعه‌هاي پيشين از نظر گسترة توسعة سياسي، پيشرفتهتر از برخي از جوامع امروزي باشند.
پرهيز از نگرشهاي کلان و تمرکز بر مطالعات موردي: اين نظريهها تلاش كردهاند با تمرکز بر مطالعات موردي، از نگرشهاي کلان مکتب نوسازي کلاسيک دور شوند. از اين رو، نظريهپردازاني چون هانتينگتون، اپتر و آيزنشتاد، بنديکس و رکان تلاش كردند الگوهايي را با مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه ارائه دهند.
نفي ناسازگاري جامعه سنتي و مدرن: از اين منظر نيز، اين نظريه پردازان تلاش نمودند با برجسته‌سازي برخي از ويژگي‌هاي جوامع سنتي ـ که ميتواند در راستاي توسعه و تحول در جهان سوم قرار گيرد‌ـ اين سازگاري را نشان دهند. در بسياري از موارد آموزههاي سنتي ميتوانند مستقيماً در خدمت توسعة سياسي باشند.
نقد نظرية توسعه سياسي در غرب بر اساس مباني اسلامي
براي رسيدن به الگوي توسعة سياسي اسلامي، ميبايست ابتدا به نقد نظرية توسعه سياسي غربي که نگرشي است فراگير، پرداخت. بنابراين ضرورت دارد تا ناسازگاري‌هاي اين نظريه با مباني اسلامي مورد توجه قرار گرفته و سپس تلاش شود بر اساس مباني اسلامي، الگوي توسعه سياسي اسلامي ارائه شود. در کل ميتوان نقدهاي زير را بر نظرية توسعه سياسي غربي مطرح نمود.
انسان محوري و نگاه ناقص به جهان هستي و انسان: مهمترين نقد نظرية سياسي غربي، نگرش انسانمحورانه افراطي به توسعه سياسي ميباشد. غرب مدرن چنان‌که گذشت، بر مبناي اومانيسم خود را بنا نهاد و سعي كرد انسان را محور همة امور قرار دهد. بي‌ترديد، انسان خود بخشي از جهان آفرينش است و بي‌توجهي به اين امر موجب ناکامي در رسيدن به نظرية سياسي مناسب دربارة توسعه ميگردد. در ديدگاه اسلامي، انسان به عنوان آفريدة خداوند، همواره نيازمند هدايت الهي است. هرچند عقل به عنوان رسول باطني در او به وديعه نهادينه شده است، اما چنين عقلي کاملاً مطيع ارادة الهي و سازگار با ساختار آفرينش است. عقلمحوري به معناي پذيرش همهجانبة خواستههاي انساني نيست. عقل خود به وجود محدوديت‌هايي در دريافت‌ها و تحليل‌هاي خود آگاهي دارد و همواره در همگامي و همراهي با سنت‌هاي الهي است. از اين منظر، با دين و شريعت به عنوان رسول ظاهري هماهنگ است. بر اين اساس، در تفکر اسلامي، خداوند به عنوان آفريدگار هستي، انسان و عقل وي، محوريت دارد و انسان محوريت مستقلي در برابر حاکميت الهي ندارد. خداوندي که عقل را در وجود بشر به وديعه گذارده است، براي سعادت او شريعت خويش را نيز فرو فرستاده است. از اين نظر، عقل وشرع به عنوان دو راهکار خداوندي براي سعادت انسان در کنار هم و هماهنگ با هم عمل ميکنند. جهان مدرن تلاش كرد با جداسازي انسان عقلگرا و خداوند و محور قرار دادن انسان، خواست او را ناسازگار و در برابر خواست دين قرار دهد که در انديشة اسلامي چنين امري نادرست به نظر ميرسد.
ابهام در تعاريف جامعه سنتي ـ مدرن: غرب مدرن، به‌ويژه نظريههاي کلاسيک توسعة سياسي، با تقسيم دوگانه سنتي ـ مدرن، تلاش نمودند ميان خود با دنياي غير خود مرزي مشخص ايجاد كنند. بر اين اساس، آن‌ها مجبور بودند براي نشان دادن و مرزگذاري، جامعه سنتي را در برابر جامعه توسعهيافتة خويش فرض نموده و به نفي آن بپردازند. جامعة سنتي را داراي هيچ مزيت قابل توجهي نمي‌دانستند و حتي در برخي ديدگاه‌ها حکم به حذف آن در دنياي مدرن ميدادند. در حالي که جامعة سنتي همواره نامطلوب نيست؛ بلکه عناصري از دنياي سنتي همواره زمينهساز توسعه وتحول انسان‌ها قرار ميگيرند. چنان‌که بسياري از نظريهپردازان غربي، هم‌چون ماکس وبر و ديگران نشان دادهاند كه حتي خود غرب مدرن تحولات خويش را مديون جامعة سنتي اروپا هستند. از اين رو، چنين تقابلي نيز در تفکر اسلامي مورد پذيرش نيست. خداوند در قرآن کريم بندگان صالح خويش را کساني معرفي ميکند که ديدگاه‌هاي مختلف را شنيده و از آن ميان، سخن نيكوتر و ديدگاه درست‌تر را برمي‌گزينند.
ناکارآمدي آموزه تفکيک دين از سياست و نقش دين در توسعه و تحول سياسي: هر چند دنياي مدرن سعي كرد با از ميان برداشتن مذهب مسيحيت از زندگي سياسي، به توسعه و تحول برسد، ولي اسلام چنين نگرشي را نادرست ميداند. برخلاف جهان مسيحيت، در انديشه اسلامي دين و سياست با هم کاملاً آميختهاند و نخستين جامعه اسلامي با تأسيس حکومت اسلامي آغاز گرديد. در نتيجه، حذف دين يا نگرش منفي بدان در فرآيند توسعه سياسي پذيرفتني نيست. نگرش منفي به دين، مبتني بر تحولات مسيحيت غربي است. چنان‌که انديشمنداني چون روسو در كتاب قرارداد اجتماعي اشاره کردهاند، اسلام و پيامبرگرامي اسلام نگرش بسيار مثبتي به رابطه دين و سياست دارند. در نتيجه، در جهان اسلامي، دين نهتنها مانع توسعه سياسي نيست، بلکه آسان‌کننده و زمينه ساز آن نيز ميباشد. سادهترين بيان را ميتوان در کلام نبوي يافت که حتي برابري دو روز انسان را موجب خسران ميداند.
نابسندگي الگوي توسعه سياسي در جوامع جهان سوم و جهان اسلام: برخلاف پيشبيني تکامل‌گرايانة مکتب نوسازي، سير تحول جوامع اسلامي رو به تکامل نبوده است؛ بلکه در عمل تحولات نوسازي در جهان سوم موجب روي کار آمدن دولت‌هاي استبدادي و ناکارآمد گشته و اين جوامع را ـ چنان‌که نظريهپردازاني چون لوسين پاي و ديگران نيز بدان اشاره کردهاند ـ دچار بحران‌هاي جدي نموده است. اين تجربه نشان داد که پيروي از تجربه و الگوي غرب در جهان اسلام، ناکارآمد بوده و جهان اسلام نيازمند آن است تا بر اساس الگوها و مباني خود دست به تغيير و دگرگوني بزند.
تقابل جامعة فضيلتمدار در برابر جامعة آزادي محور: نظريههاي توسعه سياسي غربي مبتني بر ايجاد زمينههاي آزادي انسان بوده و فضيلت اخلاقي را امري فرعي و درجه دوم ميداند که به حوزه زندگي فردي بستگي داشته و در زندگي سياسي نمود نمييابد. (بلوم، 1373: اول ج 2). غايت سياست و دولت نيز تأمين و تضمين آزادي‌ها و حقوق شهروندان تلقي ميشود. در حالي که در نگرش اسلامي، مهمترين دغدغة زندگي سياسي، آمادهسازي سعادت اخلاقي براي انسان‌هاست. در نتيجه، غايت سياست، اصلاح خلق و تقويت فضيلتهاي اخلاقي ـ معنوي انسان‌هاست. مهمترين کارويژة دولت اسلامي نيز تلاش براي زمينهسازي اين سعادت اخلاقي خواهد بود.
الگوي توسعه سياسي در جامعه مهدوي
با توجه به مباني اسلامي و اخبار ملاحم و رواياتي‌که دربارة مدينة فاضله مهدوي آمده است، ميتوان مهمترين توسعه سياسي را در جامعه مهدوي بر اساس الگوي زير تعريف نمود و به تبيين اصول و مؤلفههاي اصلي آن اقدام كرد:
الگوي توسعه سياسي در عصر مهدوي اينگونه است: همکاري و مشارکت سياسي فعال متعهدانه با رهبري امام معصوم، بر اساس شريعت و هدايت الهي، براي زمينهسازي سعادت و فضليت اخلاقي در عرصة جهاني.
تعريف بالا مبتني بر اصول زير است:
1. فضليتمداري جامعة اسلامي در برابر آزاديمحوري اين جهاني دنياي جديد: اساس سياست اسلامي، چنان‌که گذشت، اصلاح جامعه و زمينهسازي سعادت اخلاقي است. از اين رو، سياست ابزاري در خدمت اهداف ديني است. سياست، مديريت جامعة اسلامي براي رسيدن به اين هدف است. طبيعي است که در جامعة عدل مهدوي نيز چنين فضيلت‌گرايي در اوج خود خواهد بود. همان‌گونه که سيرة نبوي و علوي نشان ميدهد، نخستين هدف آنان تغيير جامعه جاهلي به جامعه اسلامي و گسترش زمينههاي تکامل اخلاقي در جامعه بوده است. روايات اسلامي نيز بر کارويژههاي تکامل اخلاقي جامعه اسلامي و جهت‌گيري دولت کريمة مهدوي تأکيد كردهاند.
2. نقش و جايگاه رهبري ديني ـ الهي در توسعه سياسي: ديدگاه اسلامي مبتني بر نقش هدايتگر الهي براي رسيدن به سعادت در اين جهان است. برخلاف فرآيندهاي عقلگراي افراطي چون براهمه در گذشته و نيز جريان‌هاي دينستيز معاصر که انسان را بدون نياز به پيامبران و هدايتگران الهي قادر به تأمين سعادت و تنظيم زندگي اين جهاني ميدانستند، در انديشه اسلامي نقش هادي الهي برجسته است. نگاهي كوتاه به ادله اقامه شده براي اثبات نبوت عامه، گواه اين مطلب است. در تفکر شيعي نيز امام ادامهدهندة راه پيامبر است. انسان بدون امام در رسيدن به سعادت با دشواري مواجه است. حتي فراتر از زندگي اجتماعي ـ چنان‌که علامه حلي در کتاب الالفين استدلال نموده است ـ حتي براي مکلف واحد نيز نياز به امام ضروري است. در بعد اجتماعي نيز، چنين نيازي شديدتر خواهد بود و رهبر آسماني راهنما و تنظيمکنندة امور اجتماعي انسان‌ها به شمار ميآيد. در همة اديان، چنين نقشي بر عهده رهبر آسماني است. برخلاف نگرشهاي غير ديني به سرانجام تاريخ، در اديان آسماني همواره بر يک منجي آسماني که نقش‌هاي سياسي ـ اجتماعي ايفا ميکند، تأکيد شده است. برخلاف نگرشهاي آرمانگرايانة برخي از متفکران مدرني چون کانت که معتقد بود خود انسان‌ها مستقيماً بر اساس عقلانيت بشري، جامعه آرماني را خواهند ساخت، در همه نگرشهاي ديني منجي، فردي آسماني و فرستاده شده از سوي خداوند به شمار ميآيد. از اين رو، در جامعة مهدوي نيز رهبري آسماني نقش اساسي ايفا نموده و عملاً هدايتکننده تحول و دگرگوني سياسي و استقرار توسعه سياسي خواهد بود. در مکتب شيعي، چنين ديدگاهي مبتني بر جايگاه امامت است. انديشمندان شيعي همواره بر ضرورت جانشيني الهي امام به دليل وجود لزوم صفاتي چون عصمت و آگاهي از شريعت ـ که امکان تشخيص آن‌ها را براي مردم عادي ناميسر ميسازد ـ تأکيد کردهاند (سيدمرتضي، 1410ق: ج 1 ). در روايات اسلامي نيز نقش امام مهدي در زنده كردن عدالت و نظام مطلوب مورد تأکيد قرار گرفته است. در مهمترين روايتي که فريقين بر آن اتفاق نمودهاند، پيامبر گرامي اسلام فرمودهاند:
… سوگند به آن‌که مرا به حق به پيامبري برانگيخت، اگر از عمر اين جهان حتي يک روز بيش‌تر نمانده باشد، خداوند آن روز را آن‌قدر طولاني خواهد كرد که فرزندم مهدي ظهور نموده، پهنة زمين به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گيتي را فراگيرد.
بر اساس چنين نگرشي است که فارابي فيلسوف شيعي، رياست مدينة فاضله را کسي ميداند که با عالم عقول در ارتباط است و پيام آسماني را براي بشر ميآورد تا با سنت الهي خويش جامعه را به فضيلت برساند. از اين رو، رئيس اول همان پيامبر است. در غياب رئيس اول، رئيس مماثل که در عمده ويژگي‌ها مشابه و همانند رئيس اول است، رياست مدينه فاضله را بر عهده ميگيرد. در نهايت، در غياب آنان، کساني که با سنت رئيس اول آشنا هستند و به رؤساي افاضل شناخته ميشوند، رياست و رهبري جامعه را برعهده ميگيرند. رؤساي افاضل در واقع همان شريعتشناسان يا فقها ميباشند (فارابي، 1379).
3. مشارکت سياسي فعال و متعهد بر اساس بيعت با امام معصوم ?: مشارکت سياسي و حضور گسترده مردمي در حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) يکي از ويژگي‌هاي آشكار حکومت جهاني آن حضرت ميباشد. مشارکت سياسي در مباحث توسعه سه گونه است: مشارکت محدود، نوعي مشارکت است که در آن افراد صرفاً در گسترة محدود قبيلهاي‌خود در عرصه عمومي مشارکت ميكنند و توانايي مشارکت در عرصه گسترده‌تر اجتماعي را ندارند. مشارکت تبعي نوعي مشارکت دانسته شده است که افراد با وجود حضور در عرصه سياسي، صرفاً تابع هستند و خود مستقلاً تصميمگيرنده نيستند. چنين مشارکتي در جوامع حامي پيرو مطرح است که همانند يک ايل يا قبيلة بزرگ عمل نموده، افراد تابع تصميم‌هاي رؤساي قبيله و سران خود هستند. در اين‌جا فرد، منفعل است و هيچ مشارکت آگاهانه و فعالي از خود نشان نميدهد. گونة سوم، مشارکت سياسي فعال است که در آن، فرد بر اساس تشخيص خود و آگاهانه و فعال در عرصة زندگي سياسي با رأي‌گيري، رقابت سياسي، احزاب و فرايندهاي رسمي سياسي مشارکت ميکند. مهمترين ويژگي اين نوع مشارکت که در دنياي مدرن فرض شده و ويژگي چنين جامعهاي دانسته ميشود، رفتار عقلاني، حسابگرانه و بر اساس منافع فردي ـ گروهي است.
با آن‌که دنياي مدرن در پي گسترش مشارکت سياسي فعال بوده است، اما در عمل حتي در دنياي ليبرال دموکراسي امروز نيز، فرد عملاً تحت تأثير تبليغات و گروه‌هاي فشار و نيز طبقه مسلّط و سرمايهدار جامعه قرار دارد که به شيوههاي مختلف تلاش دارند، رفتار او را با ذهنيتسازي و تبليغات خويش به نفع خود جهت داده و مشارکت او را در خدمت منافع خويش درآورند. از اين رو، در عمل به خاطر چنين محدوديت‌ها و تأثيرگذاري صاحبان زر و زور و تزوير بر افکار عمومي، مشارکت سياسي چندان آگاهانه نيست.
در حکومت عدل مهدوي افراد با آگاهي و مسئوليت اجتماعي در فرايند سياسي مشارکت خواهند کرد. در ديدگاه اسلامي، تضمين مشارکت سياسي فعال از راه بيعت و همراهي با امامي معصوم و آگاه و عادلي خواهد بود که با رهبري خود، زمينه بهترين انتخاب را براي افراد در جامعه پديد خواهد آورد. بيعت با امام معصوم نه از سر روابط ناآگاهانه و تبعيت کور، بلکه به عنوان يک وظيفه و مسئوليت الهي و کاملاً آگاهانه و انتخاب شده خواهد بود. حديث شريف نبوي که ميفرمايد: (( من مات و لم يعرف امام مات ميتة جاهلية))، نشان‌دهنده مسئوليت فرد در قبال عرصة سياسي و شناخت امام خويش است. از اين رو، مشارکت سياسي در جامعه عدل اسلامي مشارکت فعال متعهدانه خواهد بود. بر خلاف مشارکت نظام‌هاي ليبرال دموکراسي که صرفاً منافع فرد لحاظ ميشود، چنين مشارکتي مسئولانه خواهد بود و هرکسي وظيفهاي ديني دارد تا ضمن تلاش براي ترويج شعائر الهي و جلوگيري از مفاسد، با بيعت با امام عادل و معصوم، در زندگي سياسي نيز مشارکت نمايد.
4. گسترش زندگي سياسي به عرصه جهاني: يکي ديگر از ويژگي‌هاي توسعه سياسي مهدوي گسترش گسترة عرصه سياسي به عرصه جهاني است. دعوت اديان، همواره فراگير و جهانشمول بوده است. برخلاف دو سدة اخير که جريان‌هاي ناسيوناليستي و مليگرايانه در دنياي غرب، جهان را تحت تأثير قرار داده و مردم جهان را همانند موزاييکي به دولت ـ ملت‌هاي مختلف تقسيم كرده بود، نظام اسلامي ذاتاً نظامي جهانگير است. نخستين دولت اسلامي نيز قلمرو جغرافيايي محدودي نداشته و قلمرو دولت اسلامي عقيدتي و مرز آن بر پاية ايمان و کفر بود. از اين رو، تنها يک دولت فراگير اسلامي در نظريه سياسي اسلام قابل تصور است. اما به مرور زمان با اختلاف ميان فرق و مذاهب مختلف، عملاً دولت اسلامي تجزيه شده و حاکميت‌هاي متکثر و نظام‌هاي سياسي متعدد در جهان اسلام پديد آمد. دنياي استعماري، با زوال خلافت عثماني، جهان اسلام را با شعارهاي پوچ و ضد اسلامي ملي‌گرايي تجزيه كرد. با اين كار، عملاً جهان اسلام وحدت سياسي خود را بيش‌تر از دست داده و بحران‌هاي متعددي را تجربه نمود.
اما چنان‌که در نگرشهاي منجيگرايانة اديان آمده است، دولت آخرالزمان دولتي جهاني خواهد بود. با پذيرش اسلام از سوي همة مردم جهان، ديگر هيچ مرزي ميان مردم نخواهد بود. از اين رو، گسترة توسعه سياسي نيز محدود به مرزهاي ملي نبوده، بلكه انسان‌ها دغدغههاي مشترکي خواهند داشت و در سختي‌ها و ناملايمات در کنار هم خواهند بود. زندگي سياسي، ديگر نه معطوف به کسب منافع جمعي ـ گروهي، بلکه در راستاي سعادت بشريت و صلاح همة انسان‌ها خواهد بود. روايات متعددي بر قلمرو جهاني حکومت مهدوي دلالت دارند.
5. توسعه سياسي بر اساس قانونمندي الهي: قانونمندي جامعه، يکي از اصول اساسي زندگي جمعي است. بديهي است هنگامي توسعه سياسي مطلوب در جامعه حاصل ميشود که قوانين مناسبي پشتوانة آن باشد. قوانين در عرصه اجتماعي تعيينکنندة هنجارهاي قانوني رفتار سياسي هستند. سازگاري قوانين با نيازهاي واقعي انسان‌ها، رعايت مصالح و مفاسد، زمينهسازي رشد افراد و… همگي از طريق قوانين مناسب امکانپذير است. در حکومت فاضلة مهدوي (عج) مبناي قوانين، احکام الهي آسماني هستند. هرچند چنين قوانيني در عصر نبوي و علوي نيز وجود داشته است، اما به دليل موانع و مشکلاتي که افراد ناصالح ايجاد ميکردند، امکان تحقق همه قوانين اسلامي در جامعه ميسر نبود. از اين رو حکومت عدل مهدوي همه قوانين تعطيل شده را دوباره اجرا و حتي برخي از قوانين اجرا نشده را که جديد جلوه ميکنند، زنده خواهد كرد. (نک: حکيمي، 1381: 175-184)
6. توسعه سياسي عدالت محور: توسعه سياسي در عصر مهدوي توسعهاي عدالتمحور خواهد بود؛ برخلاف فرايند توسعه سياسي در جهان امروز که با وجود شعارهاي مختلفي چون حقوق بشر، آزادي و توسعه سياسي، عدالت مسئله اصلي جهان امروز نيست. عدالت صرفاً مکانيسمي تلقي ميشود که از طريق اقتصاد آزاد، بايد خودبه‌خود تأمين شود. اما در الگوي نظام مهدوي، توسعه سياسي همراه با تأمين عدالت است. عدل و داد شعار اصلي امام مهدي(عج) است. هدف قيام آن حضرت نيز برقراري عدل و داد در جهان است. تعبير ((يملأ الارض عدلاً و قسطاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً)) (نک:کمال الدين، ج 1: 260)، بيانگر مهمترين ويژگي حکومت آن حضرت است. همچنين در روايات ديگر آمده است که عدالت و مساوات آن حضرت به گونهاي خواهد بود که نياز همة نيازمندان برطرف شده و افراد مستحقي براي پرداخت صدقات يافت نخواهد شد. امام صادق? در روايتي ميفرمايد:
هنگام ظهور قائم ما، زمين با نور خدايي بدرخشد … و شما به جست وجوي اشخاصي برميآييد که مال يا زکات بگيرند و کسي را نمييابيد که از شما قبول کند و مردمان همه به فضل الهي بي‌نياز ميگردند.
7. توسعه سياسي و رشد علوم و تکامل عقول: توسعه سياسي در عصر مهدوي با زمينهسازي گسترش علوم همراه است. در روايات مختلفي بر اين امر تأکيد شده است. مدينه فاضله مهدوي عملاً با گسترش دانش و آگاهي ميان مردم زمينه حضور فعال آن‌ها را در عرصه عمومي آماده مي‌كند. با تکامل عقول مردم، طبعاً کنش هاي سياسي ـ اجتماعي نيز که بر اساس جهل و رقابت‌هاي ناسالم به تعارض تبديل شد، جاي خود را به همکاري و تعاون و عقلانيت در عرصه سياسي ـ اجتماعي ميدهد. ريشة منازعات اجتماعي، سودجويي و عدم کنش‌هاي درست و عقلاني در جامعه است. طبعاً با تربيت افراد صالح، جامعه نيز صالح خواهد شد. بديهي است چنين توسعهاي مبتني بر توسعه و تکامل نيروي انساني خواهد بود و تأثير آن در همة زمينهها از جمله عرصه سياسي ظهور خواهد کرد. امام محمد باقر? ميفرمايد:
قائم ما هنگام قيام خويش نيروهاي عقلاني مردم را تمرکز دهد و خردها و دريافت‌هاي خلق را به کمال رساند.
8 . توسعة سياسي با تربيت اسلامي و تغيير محتواي دروني انسان‌ها: الگوي توسعه سياسي در اسلام مبتني بر باطن افراد و تغيير و دگرگوني روحي ـ اخلاقي است. برخلاف دنياي جديد که نسبت به تربيت اخلاقي افراد دغدغه ندارد و آن را امري فردي مي‌شمارد، الگوي توسعه اسلامي در سيره معصومان(ع)، به‌ويژه معصوماني که فرصت تشکيل حکومت يافتهاند، تلاش براي نيروسازي و تربيت و آمادهسازي آن‌ها بوده است. چنين ميثاقي در مفاد بيعت مردم با آن حضرت کاملاً پيدا است. حضرت علي? در توصيف مفاد بيعت با آن حضرت ميفرمايد:
قائم ما با يارانش پيمان ميبندد و از آنان بيعت ميگيرد که … مسلماني را دشنام ندهند… حريمي را هتک نکنند، به خانهاي هجوم نبرند، کسي را به ناحق نزنند، طلا و نقره ذخيره نکنند،… مال يتيمان را نخورند… و در راه خدا به جهادي شايسته دست يازند.
چنين عبارتي يادآور جهاد اکبر مورد سفارش پيامبر گرامي اسلام است که ياران آن حضرت، ضمن جهاد اصغر، جهاد اکبر را مورد اهتمام خويش قرار خواهند داد.
خاتمه سخن
مدينة فاضلة اسلامي نهتنها آرماني ابدي و جاودان براي همه انسان‌هاست، بلكه نقش الگويي نيز براي جوامع دارد. در عصر حاضر که جامعة اسلامي در انتطار فرج به سر مي‌برد، بايد با تمسک به آن الگوي آرماني، جامعه امروز خويش را نيز اصلاح كرده و بر اساس الگوي صحيح اسلامي بسازد. در طول سدة گذشته با تهاجم فکري ـ فرهنگي غرب به همراه تهاجم استعماري آن‌ها به جهان اسلام، الگوها و ارزش‌هاي غربي در جهان اسلام ترويج شده است. غرب به دنبال تحميل الگوي خويش به جوامع جهان سوم و از جمله جهان اسلام برآمده و خواهان تغييرهايي به سبک و الگوي غربي در جهان اسلام است. نمونه بارز آن را ميتوان در عربده‌کشي‌هاي مهاجمان آمريکايي و انگليسي در استقرار حکومت غربي در کشورهاي اشغال شدهاي چون افغانستان و عراق مشاهده کرد.
اما چنان‌که مصلحان جهان اسلام در طول دو سده مبارزة خويش نشان دادهاند، راه رستگاري جامعة اسلامي نه پيروي از دنياي غرب، بلکه بازگشت به سنت اسلامي و زنده كردن ارزش‌هاي اسلامي است. از اين رو، در عرصه سياسي نيز تغيير و دگرگوني و توسعه سياسي ميبايست نه بر اساس الگوي غرب، بلکه بر اساس الگوي اسلامي باشد که عملاً در مدينة فاضله مهدوي تجلي خواهد يافت. از اين رو، عصر موعود، خود ميتواند راهنماي عمل امروز ما باشد و از حالتي صرفاً آرماني ـ انتزاعي بيرون آمده و وارد عرصة عملي زندگي امروز ما باشد و ما را در رسيدن به حيات طيبه سالم ياري رساند.
——————
منابع پژوهش:
1. Durkheim, Emile, the Division of Labor in Society, New York: the Free Press, 1964.
2. آلوين سو. تغيير اجتماعي و توسعه، برگردان: محمود حبيبي مظاهري، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378.
3. بديع، برتران. توسعه سياسي، برگردان: احمد نقيبزاده، تهران، نشر قومس، 1379.
4. بديع، برتران. دو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين‌هاي اسلامي، برگردان: احمد نقيبزاده، تهران، مرکز بازشناسي اسلام و ايران، 1380.
5. بلوم، ويليام. نظريههاي نظام سياسي، برگردان: احمد تدين، تهران، نشر آران، 1373.
6. پاي، لوسين و ديگران. بحران‌ها و تواليها در توسعه سياسي، برگردان: غلام‌رضا خواجه سروي، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380.
7. جعفريان، رسول. دين و سياست در عصر صفوي، قم، انتشارات انصاريان، 1370.
8. حسني، محمد حسن. نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني ره، تهران،نشر عروج، 1378.
9. ديويس، توني. اومانيسم، تهران، نشر مرکز، 1378.
10. سعيد، ادوارد. شرق شناسي، برگردان: عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371.
11. سيد مرتضي علم الهدي. الشافي في الامامه، تهران، مؤسسة الصادق، چ 2، 1410ق.
12. فارابي، رساله المله، فصلنامه علوم سياسي، ش 12، تابستان 1379.
13. فارابي، آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتها، تحقيق: علي ابو ملحم، بيروت، دار المشرق، 1995.
14. فوزي تويسرکاني. يحيي، مذهب و مدرنيزاسيون در ايران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
15. فيرحي، داوود. قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران، نشر ني، 1378.
16. قادري، حاتم. انديشههاي سياسي در اسلام و ايران، تهران، سمت، 1378.
17. قوام، عبدالعلي، نقد نظريههاي نوسازي و توسعه سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1372.
18. قوام، عبدالعلي. چالش‌هاي توسعه سياسي، تهران، نشر قومس،1379.
19. مودودي، ابوالاعلي. خلافت و ملوکيت، برگردان: خليل احمد حامدي، پاوه انتشارات بيان، 1405 ق.
20. وبر، ماکس. اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري، برگردان: عبدالمعبود انصاري، تهران، سمت، 1371.
21. کاسيرر، ارنست. فلسفه روشن انديشي، برگردان: نجف دريا بندري، تهران، انتشارات خوارزمي، 1372.
22. کانت، ايمانوئل. روشنگري چيست؟، برگردان: سيروس آرين پور، تهران، نشر آگه، 1376.
23. الياده، ميرچيا. اسطوره بازگشت جاودان، 1372.
24. حکيمي، محمد. عصر زندگي، قم، بوستان کتاب، 1381.
25. ابن بابويه، ابوجعفر محمد. کمال الدين و تمام النعمه، قم، انتشارات اسلامي.
26. مجلسي، محمد باقر. بحار الانوار، بيروت، موسسه الوفاء، 1411ق.
برگرفته از سايت :المهدويه
