به نام خدا
اشاره
در سري مقالات ((دفاع از روايات مهدويت)) ما بيشتر كوشيدهايم كه روايات را فهم كنيم و از اعتبار و ارزشمندي آن و نيز مفاد صحيح و ارجمند آن دفاع كنيم.
و اين درست در راستاي روش و مبناي مقبول عالمان و فقيهان بزرگ شيعه است.
در اين شماره نيز مجموعهاي از روايات سيره حضرت مهدي(عج) در ارتباط با سيره قضايي آن حضرت كه حاكي از داوري به واقع است مورد توجه و دفاع ماست.
در اين شماره باز نقد كتاب ((شميم رحمت)) دنبال ميشود.
در بخش اول مؤلف محترم روايات جنگ و درگيري حضرت را انكار ميكرد كه ما پاسخ داديم.
در بخش دوم مؤلف گرانقدر روايات سيره قضايي حضرت را نميپذيرد و بر اين باور است كه داوري داودي و حكم به واقع بر خلاف سيره قضايي رسول خدا است چرا كه ايشان بر پايه شاهد و يمين به داوري ميپرداخت.
ما در اين نقد با مطرح سازي روايات داوري داودي در زمان حضور و با تكيه به گفتار عالماني چون صاحب جواهر و مجلسي< توضيح ميدهيم كه حكم به واقع حكم اولي است و تنها به دو دليل ما به حكم ثانوي يعني حكم به بينه و يمين رو ميآوريم:
الف: عدم توان قاضيان بر حكم به و اقع
ب: عدم تحمل مردم نسبت به حكم به واقع چون قاضيان اصولاً علم به واقع ندارند و از علم غيب نيز
بهرهمند نيستند و از آن سوي مردم هم از اين علم محروم و در نتيجه حكم به واقع برايشان كاملاً سنگين و غيرقابل تحمل است، حكم به بينه و يمين مطرح ميشود ولي با شرايطي كه در زمان ظهور پديد ميآيد زمينه حكم به واقع فراهم ميگردد.
و بدين شكل است كه حضرت در زمان ظهور به واقع حكم ميكند و بينه و شاهد نميطلبد.
البته بايد در رواياتي كه بازگو كنندة شرايط زمان ظهور است دقت كرد تا بفهميم كه چگونه زمينه براي اجراي اين حكم اولي اسلام يعني حكم به واقع و حق پديد ميآيد.
در جزوه شميم رحمت درباره سيره قضايي امام مهدي(عج) آمده است:
بعضي معتقدند كه يكي از ويژگيهاي امام زمان(عج) آن است كه آن حضرت در مورد قضاوت، بدون درخواست شاهد و بيّنه از طرفين دعوا و تنها با علم (غيبي) خويش حكم صادر خواهند كرد. اينان براي مدّعاي خويش دلايلي را هم ميآورند كه از جمله آن دلايل، احاديثي است كه در اين زمينه وجود دارد و مدلول آنها اين است كه امام مهدي(عج) بر طبق علم خود و به سان حضرت داوود(ع) به حلّ دعاوي و رفع اختلافات ميپردازد.
آنگاه به يك روايت در اين باره اشاره ميكنند و در مقام ردّ، دو پاسخ ميدهند.
مينويسند:
بر طبق روايتي كه در تفسير نورالثقلين آمده است، اوّلاً تنها يك مرتبه حضرت داوود در مقام قضاوت بر طبق علم خود عمل كردند كه آن هم دچار مشكل شدند و پس از آن به دستور خدا، همواره از متخاصمينْ درخواست شاهد و دليل ميكردند و براساس بيّنه و سوگند، به صدور حكم ميپرداختند.
و ثانياً اين روش با شيوة قضايي رسول خدا(ص) منافات دارد؛ زيرا رسول خدا(ص) همواره ميفرمودند:
((انما اقضي بينكم بالبينات والأيمان…)).
من تنها بر اساس سوگند و اقامة شواهد و گواهي در ميان شما به داوري ميپردازم. بنابراينْ اگر در موردي حكم صادر كردم كه مثلاً فلان زمين از آن فلان شخص است، ولي در واقع اين گونه نباشد، او حقّ تصرّف در آن را ندارد و حكم من، او را مالك زمين نميكند.
بنابراينْ با توجه به اين كه امام مهدي(عج) شبيهترين مردم به رسول خدا(ص) است و ظهورش براي اجراي شريعت و اِحياي سنّت او است، قابل قبول نيست كه روشي غير از روش رسول خدا(ص) اتّخاذ نمايد و بدون طلب دليل و شاهد، به قضاوت ميان مردم بپردازد.
دفاع ما
در دفاع از سيرة قضايي حضرت مهدي(عج) در زمان حكومت خويش، خوانندگان محترم را به چند نكته توجه ميدهيم.
الف: نقل مجموعه رواياتي كه اين سيره داوودي را براي امام(ع) در زمان ظهور اثبات ميكند.
ب: حكم به واقع و داوري داوودي، حكم اوّلي اسلام است (يعني بايد بر پاية واقع داوري شود و حكم واقعي بازگو گردد.) ولي از آنجا كه 1. قاضيان علم به واقع ندارند و شايد در بسياري از مواردْ علمشان در حقيقت جهل باشد از نوع جهل مركب و 2. مردم نيز تحمّل حكم به واقع را ندارند و داوري داوودي براي بسياري از مردم غير قابل تحمّل است، از حكم به واقع چشمپوشي ميشود و حكم به بيّنه و قسم، به عنوان روش قضاوت كردن معيّن ميگردد و پيامبر خدا(ص) ميفرمايد:
انما اقضي بينكم بالبينات والايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار.[1]
همانا من بر طبق بيّنهها و سوگندها ميان شما داوري ميكنم. در مقام دليل آوردن، بعضي از شما زيركتر است از برخي ديگر. بنابراين، اگر من بر اساس بيّنه و سوگند، براي فردي از مال برادرش چيزي مقرّر كردم و در واقع اين گونه نبود، تكهاي از آتش را برايش مقرّر كردهام (و در واقع برايش حلال نميشود).
پ: راجع به قضاوت و داوري داوودي و حكم به واقع و درستي آن، برخلاف آنچه در جزوة شميم رحمت آمده است، توجه به گفتار ارزشمند حضرت مجلسي اول در روضة المتقين، ج 6، ص 59 و نيز گفتار محقق در شرايع و صاحب جواهر در جواهر ضروري است. ما گفتار اين بزرگان را به عنوان نمونه ميآوريم و از نقل گفتار ديگران خودداري ميكنيم. گفتار اين خبرگان حديث و فقه، همه آنچه ما ميگوييم را به راحتي اثبات ميكند و جداً جاي شگفت است كه چگونه جزوه شميم رحمت، به اين كلمات توجهي ننموده و با صراحت هر چه تمامتر، داوري به حق و واقع و داوودي و روايات بازگوكننده آن را بر خلاف سنّت پيامبر(ص) و غيرقابل قبول دانسته است.
ت: كلام مرحوم طبرسي نيز در دفاع از اين بخش روايي قابل توجه است، گرچه ايشان در ابتدا، تشكيكي ميكند:
و امّا ما روي من أنّه يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بيّنة، فهذا ايضاً غير مقطوع به و ان صحّ فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه، واذا علم الامام او الحاكم امراً منالامور فعليه ان يحكم بعلمه ولايسأل البيّنة و ليس في هذا نسخ للشريعة علي أن هذا الذي ذكرُوه: ((من ترك قبول الجزية واستماع البيّنة)) لو صح لم يكن ذلك نسخاً للشريعة لأنّ النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصطحباً، فأما اذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخاً لصاحبه وان كان يخالفه في الحكم، ولهذا اتفقنا علي انّ الله سبحانه لو قال: الزموا السبت اِلي وقت كذا ثمّ لاتلزموه، أنّ ذلك لايكون نسخاً لانّ الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب. واذا صحّت هذه الجملة وكان النبي(ص) قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه فنحن اِذا صرنا الي ما يحكم به فينا وان خالف بعض الأحكام المتقدمة غير عاملين بالنسخ لأنّ النسخ لايدخل فيما يصطحب الدليل.[2]
امّا آنچه در روايت آمده كه امام زمان(ع) مانند آل داوود قضاوت ميكند و تقاضاي بيّنه نميكند، اين قطعي نيست. و اگر درست باشد حقيقتش اين است كه در مواردي كه علم دارد، طبق علمش حكم ميكند. قانون چنين است كه امام و حاكم در مواردي كه علم دارند بايد طبق علمشان حكم كنند و بيّنه نخواهند. و اين، نسخ قانون شريعت و دين نيست (كه در مقام قضاوت بايد با بيّنه و سوگند حكم صادر كرد.)
علاوه بر آن، اين كه گفتهاند كه جزيه نميگيرد و به حرف بيّنه گوش نميدهد، اگر درست باشد نسخ قانون شريعت و دين نيست؛ چرا كه نسخ آن است كه دليلش از حكم منسوخْ متأخر باشد و همراه با حكم منسوخ نباشد. امّا اگر هر دو دليل (دليل ناسخ و دليل منسوخ) همراه هم باشند، يكي ناسخ ديگري نخواهد بود گرچه در حقيقت با آن متفاوت باشد. و بر همين پايه ما اتفاق داريم كه اگر خداوند بگويد: ((تا فلان زمان، حكم روز شنبه را مراعات كنيد؛ و بگويد: به رعايت حكم روز شنبه ملتزم نباشيد)) اين نسخ نيست. چون دليلي كه حكم قبلي را بر ميدارد همراه با همان دليلي است كه حكم قبلي را اثبات ميكند.
بنابراين، اگر آن روايت صحيح باشد (كه حضرت قائم به واقع داوري ميكند) از سوي ديگر، پيامبر به ما خبر داده است كه حضرت قائم(ع) كه از نسل اوست پيروي و اطاعت و پذيرفتن حكمش واجب است، در اين صورت حكمي كه ميدهد اگر بر خلاف احكام قبلي باشد نسخ نيست. چون نسخ در حكمي كه همراه دليل حكم اول باشد راه ندارد.
گفتني است اينكه ايشان مينويسد: غير مقطوع به، ظاهراً منظورشان اين است كه خبر متواتر يا واحد همراه با قرينة قطعي نيست. ايشان مانند گروه كمي از عالمان شيعه معتقد به عدم حجيت خبر واحد است. لذا اخباري را كه ميگويد: امام در زمان ظهورْ حكم به واقع ميكند، نميپذيرد و در آن تشكيك ميكند.
اين مبنا از نظر اكثر عالمان شيعي باطل است و آنان قائل به حجيت خبر واحد هستند. افزون بر آن، ميتوان گفت كه مجموع اين روايات شايد متواتر يا حداقل واحد همراه با قراين علمآور است چنانكه مجلسي اول1 به تواتر اين روايات تصريح ميكند: وان كان لم يجب عليهم الا في زمان القائم(ع) كما ورد به الاخبار المتواترة بانّه اذا ظهر القائم(ع) يحكم بحكم آل داود و لايسأل بيّنة… . ظاهر كلام مجلسي اين است كه روايات مربوط به داوري داوودي حضرت مهدي(ع) متواتر است.
ث: با توجه به تحول ژرف، عميق و همه جانبهاي كه در زمان ظهور پديد ميآيد و به تعبير قرآني: Gيوم تبدل الارض غير الارضF[3] زمينة اجراي اين حكم اولي اسلام، يعني حكم به واقع پديد ميآيد و دو مانعي كه اين حكم بر سر راه دارد، برداشته ميشود.
ج: از روايتي كه كتاب شميم رحمت آورده، هرگز به دست نميآيد كه حكم به واقع حضرت داوود(ع) تنها يك مورد بوده است. متن روايت را بنگريد و داوري كنيد.[4]
محمدبن يحيي، عن احمدبن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ايوب، عن ابان بن عثمان، عمن اخبره، عن ابي عبدالله(ع) قال: في كتاب عليّ صلوات الله عليه… انّ داوود(ع) قال: يا ربّ! ارني الحق كما هو عندك حتي اقضي به! فقال: انك لاتطيق ذلك. فألحّ علي ربّه حتي فعل. فجاءه رجل يستعدي علي رجل فقال: ان هذا أخذ مالي. فأوحي الله عزوجل الي داوود(ع) انّ هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله. فأمر داوود(ع) بالمستعدي فقتل و اخذ ماله فدفعه الي المستعدي عليه. قال: فعجب الناس و تحدّثوا حتّي بلغ داود(ع) و دخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربّه ان يرفع ذلك ففعل ثم أوحي الله عزّوجلّ اليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم الي اسمي يحلفون به.
… داوود(ع) گفت: اي خداي من! حق را آنگونه كه نزد تو است به من نشان ده تا طبق آن حكم كنم! خداوند فرمود: تو طاقت و توان آن را نداري. داوود(ع) اصرار ورزيد تا اين كه خداوند، خواستهاش را بر آورد. پس مردي آمد كه از ديگري شكايت داشت. و گفت: اين شخص مالم را گرفته است. خداوند به داوود(ع) وحي كرد كه اين شاكي، پدر اين شخص را كشته و مال او را گرفته است. به دستور داوود(ع) شاكي كشته شد. مالش را هم گرفت و به آن شخص داد. مردم تعجب كردند و در اين باره سخن گفتند تا خبر به داوود(ع) رسيد و از اين جهت اندوهگين شد. از خدا خواست تا اين حالت را از او باز ستاند و خدا نيز همين كرد. آنگاه خداوند به او وحي كرد كه با بيّنه و قسم، ميان مردم داوري كن.
در اين روايت آمده كه پس از اصرار داوود، خداوندْ واقع را آن گونه كه بود، به داوود خبر داد. و بر پاية اين، حضرت داوود در يك داوري با مشكل برخورد مردم مواجه شد و از خدا خواست تا ارائه واقع را از او باز گيرد. خداوند هم چنين كرد و دستور داوري عادي را به حضرت داوود(ع) داد. از روايت هرگز استفاده نميشود كه حضرت داوود حكم ديگري بر پاية واقع نداشته است. بلكه عادةً موارد بسياري طبق واقع حكم كرده، ولي در اين مورد ويژه مشكل حادّي پيدا كرده است. چرا كه دستور داده شاكي را بكشند و مالش را بگيرند با اينكه به حسب ظاهر، ميبايست دستور دهد كه مال را به شاكي برگردانند. (دقت شود!) گذشته از اين، يك بار باشد يا چند بار، تفاوتي نميكند. سخن اين است كه داوود به واقع حكم كرده است.
به علاوه، ممكن است در اين يك روايت كه حضرت داوود خواسته چون خداوند، حكم آخرتي داشته باشد و اينْ يك مرحله بالاتر از حكم به واقع است، از اين جهت براي داوود مشكل ساز شده است وگرنه داوود حكم به واقع بسيار كرده و اين از امتيارات او است.
البته با توجه به پايان روايت، احتمال اخير نفي ميشود. (دقت كنيد!)
در اين باره كافي، ج 7، ص 421، ح 1 را بنگريد. ما اين روايت را در پايان ميآوريم.
گفتار مجلسي اول درباره داوري داوودي
مجلسي اول1 در شرح باب الحيل في الاحكام مينويسد:
باب الحيل في الاحكام للحكم بالواقع من الائمة المعصومين سيما اميرالمؤمنين صلوات الله عليهم لعلمهم بالواقع في الوقايع و ان كان لم يجب عليهم ذلك الاّ في زمان القائم صلواتالله عليه كما ورد به الاخبار المتواترة بأنّه اذا ظهر القائم صلوات الله عليه يحكم بحكم آل داود و لايسأل بيّنةً والمشهور في الاخبار انّه(ع) حكم بذلك في مواطن خاصة و بين العامة انه يحكم كذلك ابداً و يمكن ان يكون الحكم بذلك دائماً مختصاً بسليمان(ع) فيما تقدم والله تعالي يعلم و لمّا لم يمكنهم القول بأنهم عالمون يحتالون في ذلك، امّا انه غير واجب فلما رواه الكليني و غيره في القوي عن أميرالمؤمنين(ع) انه قال: احكام المسلمين علي ثلاثة: شهادة عادلة او يمين قاطعة او سنة ماضية من ائمة الهدي. و هي ما سيجيء من السنن و يمكن ان يكون الثالث هي الحيل و يكون مخصوصاً لهم او يعمهم و غيرهم والاوّل اظهر… .[5]
باب چارهانديشي براي داوري به واقع از سوي امامان معصوم: به ويژه اميرالمؤمنين(ع)؛ چرا كه در قضايا، علم به واقع داشتهاند؛ گرچه داوري به واقع بر آنان واجب نيست مگر در زمان حضرت قائم(ع) آن گونه كه اخبار متواتر آمده كه هنگامي كه حضرت قائم(ع) ظهور ميكند، مانند آل داوود قضاوت ميكند و بيّنه نميطلبد.
از روايات ما چنين بر ميآيد كه اميرالمؤمنين(ع) در موارد ويژهاي طبق واقع داوري كرده، ولي در بين عموم مردم معروف است كه وي هميشه داوري به واقع ميكرده است. البته ممكن است كه حكم و داوري دائمي به واقع در گذشته، ويژه حضرت سليمان(ع) باشد. ـ در هر صورت خدا دانا است. ـ و چون امامان نميتوانستند بگويند كه علم به واقع دارند، در هنگام داوري به واقع، چارهانديشي ميكردند. (تا اينجا اصل حكم به واقع و جواز آن اثبات شد.) امّا اينكه حكم به واقع واجب نيست، به دليل روايتي است كه كليني و ديگران با سندي قوي از اميرالمؤمنين(ع) آوردهاند كه آن حضرت فرمود: احكام قضايي مسلمانان بر سه پايه استوار است: 1. شهادت و گواهي فرد عادل 2. سوگند قطعي 3. روشي به كار گرفته شده از سوي امامان هدايت.
ممكن است نوع سوم، همان چارهانديشيها باشد و اين ويژه امامان: است يا هم براي آنان و هم براي ديگران روا است؛ ولي اين كه ويژه آنان باشد روشنتر است.
گفتار شرايع و جواهر
در شرايع آمده است:
الامام يقضي بعلمه مطلقاً و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس و في حقوق الله تعالي علي قولين أصحّهما القضاء. فيجوز ان يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
امام بر پاية علمش چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله داوري ميكند. ولي قاضيان ديگر جز امام تنها در حقوق الناس بر پاية علمشان داوري ميكنند. ولي در مورد حق الله دو نظر وجود دارد، كه نظر صحيحتر جواز داوري بر پاية علم است. بنابراين در همه اين موارد (از نظر ما) جايز است، كه قاضي بدون حضور شاهد حكم و قضاوت كند.
صاحب جواهر در شرح اين عبارت مينويسد:
لاخلاف بيننا معتدّ به في أنّ (الامام(ع) يقضي بعلمه مطلقا) في حقّ الله و حق الناس، بل في محكي الانتصار والغنية والايضاح و نهج الحق و غيرها الاجماع عليه و هو الحجة مضافاً الي قول علي(ع) لشريح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحة: ((ويلك او ويحك! امام المسلمين يؤمن من امورهم علي أعظم من هذا.))
و لقوله تعالي: Gيا داود انّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق[6]F و قال: Gان تحكموا بالعدل[7]F و قال: Gو ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط[8]F و من حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط. و لقول الصادق(ع) في خبرالحسين بن خالد: ((الواجب علي الامام إذا نظر إلي رجل يزني او يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ولايحتاج إلي بيّنة مع نظره لانّه أمين الله في خلقه و إذا نظر إلي رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه و يمضي و يدعه.)) قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: ((لأنّ الحق إذا كان لله تعالي فالواجب علي الامام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس.)) ولوجوب تصديق الامام في كل ما يقوله و كفر مكذّبه و لذا قتل اميرالمؤمنين(ع) خصم النبيّ(ص) لمّا تخاصما إليه في الناقة و ثمنها و هو يقتضي وجوب الخروج من حقّ يخبر به الامام و هو يقتضي وجوب إخبار الامام به والاّ لأدّي إلي ضياع الحق. هذا مع براءة ساحة الامام(ع) لعصمته عن التهمة.
خلافاً لما حكاه السيد عن ابي علي فلم يجوّزه مستدلاً بأنّ الله تعالي أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقاً أبطلها فيما بينهم و بين الكفّار والمرتدين كالمواريث والمناكح وأكل الذبائح و وجدنا الله قد اطلع رسوله(ص) علي من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبيّن أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم.
و دفعه السيد بمنع أن الله تعالي قد اطلعه عليهم بأعيانهم. قال: فإن استدل علي ذلك بقوله تعالي: Gو لو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول[9]F فهذا لايدل علي وقوع التعريف وانّما يدل علي القدرة عليه و معني قوله: ((فلتعرفنهم في لحن القول)) اي يستقر ظنك او وهمك من غير ظن و لايقين. قال: ثم لو سلّمنا اطلاعه علي ذلك لم يلزم ما ذكره لانّه غير ممتنع ان يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح انّما يختص بمن اظهر كفره وردّته دون من أبطنهما وأن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرنا فلايجب علي النبي(ص) أن يتبيّن أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الاحكام التي ذكرناها لانّها تتعلق بالمبطن والمظهر لاعلي سواء و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر والسرقة لأنّ الحدّ في الامور يتعلق بالمظهر والمبطن علي سواء))[10]
ميان اماميّه خلاف معتني به در اين جهت كه امام(ع) ميتواند بر پاية علمش همه جا چه در حق الله و چه در حق الناس داوري كند، وجود ندارد، بلكه آن گونه كه از كتاب انتصار، غنيه، ايضاح، نهجالحق و ديگر كتب نقل شده، اين فتوي اجماعي است. و همين اجماع حجّت ما (در اين فتوي) است، به علاوه كه اميرالمؤمنين علي(ع) هنگامي كه با كسي كه زره طلحه نزد او بود اختلاف داشتند، به شريح فرمودند: واي بر تو و يا اي واي تو، امام مسلمانان در ارتباط با امور مسلمانان بر بزرگتر از اينها امين محسوب ميشود.
و باز به دليل گفتة خداوند متعال كه: اي داود ما تو را جانشين در زمين قرار داديم، بنابراين در ميان مردم به حق حكم نما و باز خداوند فرمود: اينكه به عدالت حكم كنيد و فرمود: اگر حكم كردي پس ميانشان به عدالت حكم نما و هر كس كه بر پاية علم خويش حكم كند، به حق و عدل و قسط حكم نموده است.
و باز به گفته امام صادق(ع) در خبر حسين بن خالد كه: بر امام واجب است، هنگامي كه به مردي مينگرد كه زنا ميكند و يا شراب ميخورد، اينكه حد را بر او جاري سازد و با اينكه ميبيند ديگر نيازي به بيّنه ندارد، چرا كه امام امين خدا بر خلقش ميباشد و چون مردي را كه دزدي ميكند، ميبيند بر او واجب است، كه او را منع و نهي نمايد و برود و او را رها كند.
حسين بن خالد گويد: پرسيدم اين چگونه است؟ حضرت فرمودند: چون حق اگر براي خداوند متعال باشد امام بايد اقامه كند، ولي اگر براي مردم است، حق اقامه با مردم است.
و باز به اين دليل كه تصديق امام در همه گفتههايش لازم است و تكذيب كنندة امام كافر و روي همين جهت اميرالمؤمنين(ع) كسي را كه با پيامبر(ص) درباره شتر و بهايش مرافعه كرد، كشت و اين ميطلبد كه بايد از عهدة حقي كه امام بدان خبر ميدهد، بر آمد و نيز ميطلبد كه امام بايد به آن حق خبر دهد وگرنه منجر به نابودي حق ميگردد.
اين به علاوه كه ساحت امام(ع) به دليل عصمتي كه دارد از اتهام پاك است.
ولي آن گونه كه سيد مرتضي از ابوعلي حكايت كرده، ايشان در اين مسأله مخالف است. ابوعلي حكم به واقع را براي امام جايز نميداند و استدلال كرده كه خداوند متعال براي مؤمنان در ميان خودشان حقوقي را واجب كرده، كه همانها را براي آنان در ارتباط با كفّار و مرتدّان از بين برده است، مانند ارث و نكاح و ذبيحه و ما خدا را اينگونه يافتيم كه او پيامبرش را از كساني كه در دل كفر ميورزيدند، به ظاهر اسلام آورده بودند آگاه كرده است. و پيامبر اين را ميدانست ولي براي همه مؤمنان حالات آنان را روشن نكرد، تا از نكاح يا آنان و خوردن ذبيحة آنان دوري گزيند.
و سيد مرتضي اين استدلال ابوعلي را اينگونه رد كردند، كه ما منع ميكنيم كه خداوند پيامبرش را بر شخص آنان آگاه كرده باشد. سيد مرتضي فرموده است: اگر براي اين آشنايي به گفتة خداوند استدلال كند كه اگر بخواهيم آنان را به شما نشان ميدهيم و آنان را به سيمايشان ميشناسي و تو در لحن سخن آنان را خواهي شناخت.
ولي اين آيه نميگويد كه خداوند آنان را به پيامبرش شناسانده است و تنها ميگويد كه اگر بخواهد ميتواند بشناساند و معناي جمله تو آنان را در لحن گفتارشان ميشناسي اين است كه ظن و يا وهم تو حتي بدون ظن و بدون يقين بر اين شناسايي قرار ميگيرد.
سيد فرموده است: تازه اگر ما بپذيريم كه او از اين جهت به امر با اطلاع است آنچه را كه ابوعلي گفته لازم نميآيد، چرا كه ممتنع نيست كه حرمت نكاح و يا ارث بري و يا خوردن ذبيحه مخصوص كسي باشد كه كفر و ارتداد را اظهار كند، نه كسي كه در باطن آن را مخفي كند و مصلحت حلال و حرام اين را اقتضا ميكند، در نتيجه بر پيامبر واجب نيست، كه حال كسي را كه ارتداد و كفر را مخفي سازد در رابطه با اين احكام برملا كند. چرا كه اين احكام نسبت به كسي كه پنهان ميسازد و كسي كه آشكار ميسازد، يكسان نيست. ولي زنا و شرب خمر و دزدي اينگونه نيست چرا كه حد در اين امور هر دو كس را به طور يكسان شامل ميشود، چه كسي كه پنهان ميسازد و چه كسي كه آشكار ميكند.
آنگاه صاحب جواهر به مسأله بعدي ميپردازد كه قاضيان هم مانند امام معصوم
ميتوانند، چه در حقالناس و چه در حقالله، به علم خويش داوري كنند. البته در حقالناس قطعاً و در حقالله بنابر قول صحيح، متن جواهر را در اين بخش نميآوريم و خوانندگان را به مطالعه و مراجعه به آن دعوت ميكنيم.
بنابراين، جواز داوري به واقع در صورتي كه قاضي چون امام معصوم از واقع با خبر باشد هيچ ايرادي ندارد. و اگر قضاوت طبق واقع صورت نميگيرد به دليل عدم تحمّل مردم و عدم علم قاضي به واقع است و گرنه، قضاوت به واقع جايز است آن گونه كه در كلام محقق، صاحب شرايع و در كلام شارح شرايع، مرحوم صاحب جواهر ديده شد.
متن روايات داوري امام زمان(ع) بر پاية واقع
عن حريز قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لن تذهب الدنيا حتي يخرج رجل منّا اهل البيت يحكم بحكم داود و آل داود لايسأل الناس بيّنة.[11]
دنيا به پايان نرسد تا اين كه مردي از ما اهل بيت: قيام كند. او مانند داوود و خاندان داوود داوري ميكند و از مردم بيّنه نميخواهد.
عن ابان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لايذهب الدنيا حتي يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود لايسأل عن بيّنة، يعطي كلّ نفس حكمها.[12]
دنيا تمام نميشود تا آن كه مردي از نسل من قيام كند. وي مانند آل داوود داوري كند. او از بيّنه نميپرسد و به هر كس، حكم واقعياش را ميدهد.
عن ابي خالد القماط عن حمران بن اعين قال: قلت لابي عبدالله(ع): …فبما تحكمون؟ قال: نحكم بحكم آل داود.[13]
حمران بن اعين گويد: به امام صادق(ع) گفتم: … چگونه داوري ميكنيد؟ حضرت فرمود: چون داوري آل داوود.
عن ابي عبيدة عنه(ع) قال: اذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داوود و سليمان لايسأل الناس بيّنة.[14]
حضرت صادق(ع) فرمود: آن زمان كه قائم آل محمد قيام كند، مانند حضرت داوود و سليمان داوري كند و از مردم بيّنه نخواهد.
عن الحسن بن طريف قال: كتبت الي أبي محمد العسكري(ع) أسأله عن القائم اذا قام بم يقضي بين الناس… فجاء الجواب: سألت عن الإمام فاذا قام يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود(ع) لا يسأل البيّنة…[15]
نامهاي به امام عسكري(ع) نوشتم و پرسيدم كه حضرت قائم(ع) آن زمان كه قيام كند بر چه پايهاي ميان مردم داوري ميكند… حضرت در جوابم نوشت: آن زمان كه قيام كند، چون حضرت داوود با علم خويش در ميان مردم داوري ميكند و بيّنه طلب نميكند.
عن ابان بن تغلب عن أبي عبدالله(ع) قال: …فيخرج من تحته رجل يحكم بين الناس بحكم آل داود و سليمان لايبتغي بيّنة.[16]
حضرت صادق(ع) فرمود: او مانند آل داوود و سليمان قضاوت ميكند و بيّنه نميخواهد.
روي عبدالله بن عجلان، عن ابي عبدالله(ع) قال: اذا قام قائم آل محمد: حكم بين الناس بحكم داوود لايحتاج الي بيّنة يلهمه الله تعالي فيحكم بعلمه…[17]
امام جعفر صادق(ع) فرمود: آن زمان كه قائم آل محمد(ص) قيام كند، مانند داوود ميان مردم قضاوت ميكند و نياز به بيّنه و شاهد ندارد. خداوند به او الهام ميكند و او به علم خدا دادي خود به قضاوت ميپردازد.
عن ابان بن تغلب قال: كنت مع جعفر بن محمد8 في مسجد مكة و هو آخذ بيدي و قال: يا أبان،… ثمّ يأمر منادياً فينادي؛ هذا المهديّ يقضي بقضاء داود و سليمان لايسأل علي ذلك بيّنة.[18]
ابان گويد: با حضرت صادق(ع) در مسجد الحرام بودم. آن حضرت دست مرا گرفت و فرمود: اي ابان،… سپس منادي به فرمان او ندا در ميدهد: اين مهدي موعود است. او مانند داوود و سليمان قضاوت ميكند و بيّنه نميطلبد.
جابر عن ابي جعفر(ع)… و يسير بسيرة سليمان بن داود.[19]
حضرت به سيره سليمان بن داوود رفتار ميكند.
عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن ابي عبدالله(ع) قال: في كتاب علي(ع) انّ نبيّاً من الانبياء شكي الي ربه القضاء، فقال: كيف أقضي بما لم ترعيني و لم اسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم الي اسمي يحلفون به و قال: انّ داود(ع) قال: يا ربّ! أرني الحقّ كما هو عندك حتّي اقضي به! فقال: انّك لاتطيق ذلك. فألحّ علي ربّه حتّي فعل. فجاءه رجل يستعدي علي رجل فقال: انّ هذا أخذ مالي فأوحي الله عزّوجلّ الي داود(ع) انّ هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود(ع) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه الي السمتعدي عليه قال: فعجب الناس و تحدّثوا حتّي بلغ داود(ع) و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربّه ان يرفع ذلك ففعل ثمّ أوحي الله عزّوجلّ اليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم الي اسمي يحلفون به.[20]
امام صادق(ع) فرمود: در كتاب امام علي(ع) آمده است كه پيامبري از پيامبران الهي از داوري بين مردم به خدا شِكوه كرد و گفت: راجع به چيزي كه نديدهام و نشنيدهام، چگونه قضاوت و داوري كنم؟ خداوند فرمود: با بينه و سوگند، ميان مردم داوري كن. و حضرت فرمود: داوود(ع) گفت: اي خداي من! حق را آن گونه كه نزد توست به من بنمايان تا بدان داوري كنم! خداوند فرمود: تو طاقت و توان اين را نداري. حضرت داوود(ع) اصرار كرد تا آن كه خداوند خواسته او را برآورد. آنگاه مردي كه از ديگري شكايت داشت نزد او آمد و گفت: اين شخص مال مرا گرفته است. خداوند به حضرت داوود(ع) وحي كرد كه شاكي، پدر اين شخص را كشته و مال وي را گرفته است. به دستور داوود، شاكي كشته شد. مالش را هم گرفت و به آن شخص داد. حضرت صادق(ع) فرمود: مردم شگفت زده شدند و در ميان خود گفتگو ميكردند تا آن كه اين گفتگوها به داوود(ع) رسيد و از اين جهت حضرت داوود(ع) ناراحت شد. آنگاه از خداوند خواست تا اين حالت را از او بردارد و خداوند چنين كرد. سپس خداوند به او وحي فرستاد كه با بيّنه و سوگند، ميان مردم به داوري بپرداز.
عن ابي حمزة عن ابي جعفر(ع) قال: انّ داود(ع) سأل ربه ان يريه قضيّة من قضايا الاخرة، فأوحي الله عزّوجلّ اليه: يا داود، انّ الّذي سألتني لم اطلع عليه أحداً من خلقي و لاينبغي لأحد ان يقضي به غيري قال: فلم يمنعه ذلك ان عاد فسأل الله ان يريه قضية من قضايا الاخرة. قال: فأتاه جبرئيل(ع) فقال له: يا داود، لقد سألت ربّك شيئاً لم يسأله قبلك نبيّ. يا داود، انّ الّذي سألت لم يطلع عليه احداً من خلقه و لاينبغي لأحد ان يقضي به غيره، قد اجاب الله دعوتك و اعطاك ما سألت. يا داود، انّ اوّل خصمين يردان عليك غداً القضيّة فيهما من قضايا الاخرة قال: فلما اصبح داود(ع) جلس في مجلس القضاء اتاه شيخ متعلق بشابّ و مع الشابّ عنقود من عنب فقال له الشيخ: يا نبيّ الله، ان هذا الشابّ دخل بستاني و خرب كرمي و أكل منه بغير اذني و هذا العنقود اخذه بغير اذني! فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقرّ الشّاب أنّه قد فعل ذلك. فأوحي الله عزّوجلّ اليه: يا داود، انّي ان كشفت لك عن قضايا الاخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك و لم يرض بها قومك. يا داود، ان هذا الشيخ اقتحم علي ابي هذا الغلام في بستانه فقتله و غصب بستانه و أخذ منه اربعين الف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع الي الشاب سيفاً و مره ان يضرب عنق الشيخ وادفع اليه البستان و مره ان يحفر في موضع كذا و كذا و يأخذ ماله. قال: ففزع من ذلك داود(ع) و جمع اليه علماء اصحابه و اخبرهم الخبر و امضي القضية علي ما أوحي الله عزوجل اليه.[21]
امام باقر(ع) فرمود: حضرت داوود(ع) از خداي خويش درخواست كرد تا يك داوري از داوري هاي آخرت را به او نشان دهد. خداوند به او وحي كرد كه: اي داوود، من احدي از خلقم را بر آنچه تو خواستهاي مطّلع نساختهام و شايسته نيست كسي جز من بدان داوري كند. حضرت باقر(ع) فرمود: با اين حال، داوود مجدّداً از خداوند خواست تا يك داوري از داوريهاي قيامت را به او نشان دهد.
حضرت فرمود: پس از آن جبرئيل(ع) نزد او آمد و گفت: اي داوود، تو از خدايت چيزي خواستهاي كه پيش از تو پيامبري نخواسته است. اي داوود آنچه خواستهاي، خداوند كسي از خلقش را بر آن آگاه نساخته است و شايسته نيست كه جز خداوند، احدي به اين شكل داوري كند. ولي خداوند دعاي تو را مستجاب كرد و آنچه خواسته بودي به تو عنايت كرد. اي داوود، اولين دو نفري كه فردا نزد تو ميآيند داوري ميانشان از داوريهاي قيامت است.
امام باقر(ع) فرمود: صبح گاهان داوود در مجلس قضاوت نشست. پيرمردي كه جواني را گرفته بود نزد داوود(ع) آمد. جوان شاخهاي انگور در دست داشت. پيرمرد به داوود گفت: اي پيامبر خدا، اين جوان به باغستان من وارد شد و درخت انگورم را خراب كرد و بدون اجازهام از آن خورد و اين شاخه انگور را نيز بدون اذن من با خود برداشت! حضرت داوود به جوان گفت: تو چه ميگويي؟ جوان اعتراف كرد كه چنين كاري را كرده است.
خداوند عزوجل به داوود(ع) وحي كرد كه: اي داوود، من اگر پرده از داوريهاي آخرت برايت برگيرم و تو بر پاية آن، ميان پيرمرد و جوان داوري كني نه دلت تاب آن را دارد و نه قوم تو بدان تن ميدهند. اي داوود، در گذشته اين پيرمرد به زور وارد باغ پدر اين جوان شده او را كشته و باغش را غصب كرده و چهل هزار درهم از او گرفته و آن را در كنار باغ دفن كرده است. حال به اين جوان شمشير بده و به او دستور ده كه گردن اين پيرمرد را بزند. باغ را هم به او تحويل بده و به او دستور ده كه فلان جا و فلان جا را بكند و مالش را بردارد.
حضرت فرمود: داوود از اين جريان وحشت كرد و دل نگران شد و ياران عالم خود را جمع كرد و بدانها اين خبر را باز گفت و داوري را بر پاية وحي الهي، انجام داد.
رواياتي كه ميگويد حضرت به هنگام ظهور، به گونهاي جديد و نو و تازه به قضاوت
ميپردازد نيز، داوري داوودي و حكم به واقع را منظور دارد: يقوم بامر جديد و سنّة جديدة و قضاء جديد…[22]
——————
پي نوشت ها
[1] . كافي، ج 7، ص 414، ح 1.
[2] . اعلام الوري، ج 2، ص 310.
[3] . ابراهيم / 48. (روزي كه زمين به غير اين زمين مبدّل گردد.)
[4] . كافي، ج 7، ص 414، ح 3.
[5] . روضة المتقين، ج 6، ص 59.
[6] . صاد، 26.
[7] . نساء، 58.
[8] . مائده، 42.
[9] . محمد(ص)، 30.
[10] . جواهر، ج 40، ص 86 به بعد.
[11] . بحار، ج 52، ص 319، ح 21.
[12] . بحار، ج 52، ص 320، ح 22.
[13] . بحار، ج 52، ص 320، ح 23.
[14] . بحار، ج 52، ص 320، ح 24.
[15] . بحار، ج 52، ص 320، ح 25.
[16] . بحار، ج 52، ص 336، ح 74.
[17] . بحار، ج 52، ص 339، ح 86.
[18] . بحار، ج 52، ص 369، ح 155.
[19] . بحار، ج 52، ص 390، ح 212.
[20] . كافي، ج 7، ص 414، ح 3.
[21] . كافي، ج 7، ص 421، ح 1.
[22] . بحار، ج 52، ص 349، ح 99.
نویسنده : مهدي حسينيان قمي
