به نام خدا
دادگاه (به اصطلاح) عالي اسرائيل در اقدامي خطرناك در تاريخ 25/7/2001 حكمي صادر كرد كه به موجب آن به گروهي با عنوان “هيأت امناي جبل‌الهيكل” اجازه داده شد سنگ‌بناي “سومين معبد” را در باب المغاربه بگذارند. چنين حكمي، يادآور سخنان تئودور هرتزل است كه بيش از صد سال پيش گفته بود: “اگر بر قدس سلطه پيدا كنيم، هرآنچه كه از نظر يهوديان غير مقدس است، برخواهيم چيد.” اكنون صدور اين حكم، زمينة ايجاد آنچه را كه هرتزل به دنبال آن بود فراهم مي‌سازد؛ زيرا مسئله خارج ساختن مسجدالاقصي از محور تلاش‌هاي يهوديان تندرو كه حتي به آنان ديوانه نيز اطلاق مي‌شود، به حكمي قضايي تبديل شده كه دولت اسرائيل ملزم به اجراي آن است. به همين دليل، اقدام مزبور بسيار خطرناك بوده و دقت در پيامدهاي آن ضروري است. زيرا اين مسأله، نقطة عطفي در جنگ يهودي – صهيونيستي با قدس به شمار مي‌آيد و اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌سازد كه آيا اين اقدام، آغاز عملي ساختن ايده‌هاي هرتزل نيست و آيا يهوديان و صهيونيست‌ها همة نيروي خود را براي نيل به اين هدف به كار نگرفته‌اند؟ عده‌اي خواهند گفت مسجدالاقصي دست‌كم از زمان اشغال قدس در سال 1967 تا كنون – همواره هدف صهيونيست‌ها بوده و حكم دادگاه عالي اسرائيل نيز در همين راستا صادر شده است. به علاوه در اين حكم، براي اجتناب از اقدامات تحريك‌آميز، مقرر شده است كه سنگ‌بناي معبد سليمان در باب المغاربه، يعني خارج از محوطة مسجدالاقصي نصب شود و سرانجام اين طرح را نمي‌توان به عنوان حد فاصلي ميان دو مرحلة جنگ بر ضد مسجدالاقصي، تلقي كرد. به ويژه آنكه نمازگزاران فلسطيني در مسجدالاقصي، اين طرح اسرائيلي‌ها را با شكست روبه‌رو ساختند. اين مطلب از اين جهت كه به نقل مجموعه‌اي از حوادث مربوط مي‌شود تا حد زيادي صحيح است، اما مشكل در نتيجه‌گيري آن نهفته است كه به نظر مي‌رسد صحيح باشد. از اين رو، از يك سو بايد اقداماتي كه پيش از صدور اين حكم صورت گرفته بازنگري شود و از سوي ديگر، بايد اتفاقات آينده را كه البته چندان بعيد نخواهد بود، ارزيابي كرد.
درخواست يهوديان براي بناي مجدد اين معبد به زمان بسيار دور باز مي‌گردد و در ميان گروه‌هاي مختلف يهودي دربارة آن اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌اي از يهوديان، اين موضوع را منوط به بازگشت مسيح موعود مي‌دانند، در حالي كه عده‌اي ديگر بر ضرورت برداشتن گام‌هايي براي ساخت اين بنا تأكيد مي‌كنند كه البته گام نخست، تخريب مسجدالاقصي است. زيرا بنا بر ادعاي صهيونيست‌ها، مسجدالاقصي بر روي ويرانه‌هاي معبد سليمان ساخته شده است كه البته حفاري‌هاي عميق در مسجدالاقصي و اطراف آن نتوانسته اين ادعا را ثابت كند. اين اختلاف، پس از اشغال قدس در جنگ ژوئن 1967 آشكارتر شد و از چارچوب “مناقشات مذهبي” خارج شده و از آن پس، جنبة عملي پيدا كرد و اين پرسش مطرح گرديد كه: آيا يهوديان قبل از بازگشت مسيح اجازة ورود به محوطة مسجدالاقصي (قدس الأقداس يا محل معبد سليمان) را دارند يا خير؟ خاخام، “شلوموگورين” در تاريخ 8/9/1967 در مقابل ديوار غربي مسجدالاقصي (براق) مراسم نيايش يهودي را برگزار كرد و به همين مناسبت گفت: “رؤياي نسل‌هاي يهودي، اكنون تحقق يافته است؛ قدس به يهوديان تعلق دارد و پايتخت ابدي آنان است و ايشان هرگز از آن عقب‌نشيني نخواهند كرد.” روز بعد كه جمعه بود براي نخستين‌بار از زمان بازپس‌گيري مسجدالاقصي از غربي‌ها از برگزاري نماز جمعة مسلمانان در اين محل جلوگيري شد. شلوموگورين، كه در آن زمان خاخام بزرگ يهود به شمار مي‌آمد، با استفاده از سردرگمي عرب‌ها در پي جنگ ژوئن، به سرعت دست به اقدامات جديدي زد كه لازمة آن، نگرش تازه‌اي در برخورد با حرم شريف مسجدالاقصي بود. وي در تاريخ 15/6/1967 با جمعي از طرفدارانش، نيايش خاص يهوديان را در حرم مسجدالاقصي به جا آورد و همان روز اعلام كرد كه “بعضي از بخش‌هاي مسجدالاقصي جزو منطقه جبل‌الهيكل نيست و به همين دليل، تحريم دين يهود شامل اين بخش‌ها نمي‌شود.” وي گفت كه “پس از بررسي مدارك و شواهد حاصل از حفاري‌هاي باستان‌شناسان به اين نتيجه رسيده است.” هنوز دو ماه از اين مسأله نگذشته بود كه گورين دوباره به همراه 20 افسر اسرائيلي وارد محوطة مسجدالاقصي شد و به مدت 2 ساعت به برگزاري مراسم نيايش يهودي پرداخت. اين امر، خشم رياست خاخاميه را برانگيخت و به همين جهت خاخاميه چندين تابلو در اطراف مسجدالاقصي نصب كرد كه دستورات مذهب يهود را در مورد ممنوعيت ورود آنان به مسجدالاقصي ياد‌آوري كرد. بدين صورت دوباره درگيري ميان خاخام‌ها آغاز شد، ولي اين امر مانع از تجاوزات مكرر به حريم مسجدالاقصي نگرديد، تا اينكه در سال 1969 آن را به آتش كشيدند. به موازات اين منازعات، يك مؤسسه فرماسونري آمريكايي از دادگاه استيناف اسلامي در قدس خواست كه اجازه دهد معبد سليمان در مسجدالاقصي احداث گردد و اعلام كرد كه آماده است 100 ميليون دلار هزينة ساخت آن را بر عهده بگيرد، ولي دادگاه اسلامي در تاريخ 15/7/1968 اين درخواست را رد كرد. از سوي ديگر گروه‌هاي يهودي نيز در سال 1969 طي دادخواستي به “دادگاه عالي اسرائيل” خواستار صدور حكمي شدند كه دولت اسرائيل را ملزم مي‌كرد به يهوديان اجازه دهد در داخل مسجدالاقصي نيايش كنند، ولي دادگاه مذكور اين درخواست را رد كرد و در حكمي كه در تاريخ 16/9/1969 صادر شد اعلام كرد كه “رسيدگي به مسائل مربوط به گروه‌هاي مذهبي در حيطة اختيارات اين دادگاه نيست، بنابراين، در كار دولت اسرائيل كه مانع از برگزاري نيايش يهوديان در مسجدالاقصي مي‌شود، مداخله نمي‌كند.” صدور اين حكم، مانع از درخواست‌هاي مشابه گروه‌هاي مذهبي به دادگاه عالي نشد. جالب اينكه از دادگاه عالي – كه يكي از نشانه‌هاي بارز لاييك بودن رژيم اسرائيل به شمار مي‌آيد – به عنوان ابزاري براي صدور حكم قضايي مربوط به برگزاري نيايش يهوديان در داخل مسجدالاقصي استفاده شد. در اوايل دهة هفتاد با افزايش نفوذ و قدرت گروه‌هاي مذهبي در اسرائيل، اين گروه‌ها فشار خود را بر دولت افزودند تا احكامي دربارة برگزاري نيايش يهوديان در مسجدالاقصي صادر كند. به موازات اين موضوع، تجاوزات منظم آنها به مسجدالاقصي نيز ادامه داشت كه در دهة هشتاد افزايش يافت. در اين دهه، چندين بار تلاش كردند مسجدالاقصي را ويران كنند كه تلاش آنها بي‌نتيجه ماند. حتي خاخام‌هاي يهودي به صراحت تمايل خود را براي نابودي مسجدالاقصي ابراز كردند و خاخام “گرشون سلمون” پيشنهاد كرد به جاي نابودي مسجدالاقصي سنگ‌هاي آن به مكة مكرمه انتقال داده شود. سلمون، رئيس هيأت امناي جبل الهيكل، به عنوان يكي از خاخام‌هاي برجسته يهودي شناخته شد كه موج تهاجم براي نابودي مسجدالاقصي و احداث معبد سليمان را به جاي آن رهبري مي‌كردند. آنان كوشيدند با نفوذ به داخل مسجدالاقصي يا تقسيم آن با مسلمانان به اهداف نهايي خب دست يابند. در تاريخ 28/1/1967 “دوث‌اود” قاضي دادگاه مركزي اسرائيل در قدس، حكم صادر كرد مبني بر اينكه “يهوديان حق دارند در داخل مسجدالاقصي نيايش كنند.” اما همان دادگاه، حكم قاضي دوث را باطل كرد و وزير اديان وقت اسرائيل گفت: “مسأله برگزاري مراسم نيايش مسأله‌اي شرعي است و صدور حكم مربوط به آن در صلاحيت قاضي دوث يا اين دادگاه‌هاي نيست.” پس از شكست مانور قاضي دادگاه مركزي، گروه‌هاي يهودي در سال 1971 از دادگاه عالي، خواستار لغو ممنوعيت برگزاري مراسم نيايش يهوديان در مسجدالاقصي شدند.
از اوايل دهة هشتاد، تعرض‌هاي يهوديان به مسجدالاقصي سازمان‌دهي بيشتري يافت و علاوه بر گرشون سلمون، خاخام‌هاي ديگري نيز وارد عرصة تجاوزات و تحركات قضايي و اعمال فشار بر دولت اسرائيل شدند. يكي از اين خاخام‌ها، “موشه شيفل” بود كه از سال 1980 بارها به حرم مسجدالاقصي تعرض كرد. خاخام “مايير كاهانا” نيز يكي ديگر از اين خاخام‌ها بود كه “خودداري ارتش اسرائيل را از ويران كردن مسجدالاقصي در سال 1964، اشتباهي بزرگ خواند.” در اين دوران، تلاش‌هاي زيادي براي ويران كردن مسجدالاقصي با استفاده از خودروهاي بمب‌گذاري شده و يا بمباران‌هاي هوايي صورت گرفت و سازمان‌هاي يهودي در اسرائيل و آمريكا تشكيل شد كه هدف آشكار آنها نابودي مسجدالاقصي بود. از جمله: “شيفتگان معبد سليمان” و “كيرن هارهبيت” و “جنبش شيفتگان معبد سليمان” كه حتي براي بناي معبد مورد نظر خود تصميماتي نيز گرفتند. خاخام سلمون (يهودي آمريكايي الاصل) و گروه او از فعال‌ترين و پرتحرك‌ترين گروه‌ها به‌شمار مي‌آيند. در سال 1983، سلمون از يهوديان خواست به شكل گسترده‌اي در باب المغاربه تجمع كنند كه اين درخواست او با سه سال تأخير در سال 1986 عملي شد و گردهمايي بزرگي با شركت خاخام‌هاي بزرگ به رياست شلوموگورين در نزديكي ديوار ندبه برگزار گرديد. سلمون در اين گردهمايي بحثي ديني را مطرح ساخت كه به موجب آن به يهوديان اجازه داده شد كه از باب المغاربه در سمت شمال به طرف غرب تا عمق 53 متر و به طرف جنوب تا عمق 52 متر وارد حرم مسجدالاقصي شوند. خاخام‌هايي كه در اين گردهمايي حضور داشتند، از چنين تصميمي حمايت كردند تا در گردهمايي بعدي به يهوديان اجازه دهند وارد مسجدالاقصي شوند و يكي از محوطه‌هاي آن، كنيسهاي براي يهوديان احداث كنند. در اينجا بايد به اين نكته اشاره شود كه انتخاب باب المغاربه براي احداث معبد سليمان كه اجازة نصب سنگ‌بناي آن سرانجام از سوي دادگاه عالي صادر شد، در واقع در پاسخ به درخواست سلمون بود و آن گونه كه منابع صهيونيسي اعلام كردند، هدف از انتخاب اين مكان، جلوگيري از ايجاد تنش و ناآرامي نبود. انتخاب منطقة باب المغاربه براساس طرح‌هايي صورت گرفت كه سلمون و گروه‌هاي هم‌فكر او براي تعيين مكان معبد سليمان تدوين كرده بودند، چنانچه در سال 1983 وي توانست اجازة برگزاري مراسم نيايش در مقابل باب المغاربه را از دادگاه عالي اسرائيل دريافت كند. با اينكه شوراي خاخام‌ها پس از جلسة گورين و سلمون، با صدور حكمي ورود يهوديان را به جبل الهيكل تا ظهور مسيح موعود ممنوع كرده بود، خاخام‌هاي ديگر خواستار احداث كنيسهاي در داخل مسجدالاقصي شدند و پليس اسرائيل نيز براي نخستين‌بار رسماً به يهوديان اجازه داد در مقابل درهاي مسجدالاقصي نيايش كنند. آريل شارون (نخست‌وزيرن فعلي رژيم صهيونيستي) در آن زمان مي‌گفت: “يهوديان براي مالكيت اين مكان فقط به زمان نياز دارند.”
كساني كه يهوديان را از ورود به جبل‌الهيكل منبع مي‌كردند به تدريج سكوت كردند. در سال 1986، بارها به مسجدالاقصي تعرض شد و تعدادي از اعضاي احزاب راست‌‌گرا و احزاب صهيونيستي مذهبي كنيست (پارلمان اسرائيل) نيز به طور منتظم در اين تعرضات مشاركت داشتند و تقريباً هر روز درخواست خود را براي تقسيم مسجدالاقصي تكرار مي‌كردند كه در سال‌هاي بعد دادگاه عالي دوباره اين مسأله را در دستور كار خود قرار دهد. در پي تقديم دادخواست هيأت‌امناي جبل‌الهيكل به دادگاه عالي دربارة‌اينكه شوراي اوقاف اسلامي در منطقة مورد نظر اين هيأت براي احداث معبد سليمان ساختمان‌هاي مختلفي احداث كرده است، قضاوت اين دادگاه در تاريخ 16/6/1991 از منطقة مسجدالاقصي بازرسي به عمل آوردند. اين بازرسي به نوبة خود، گام ديگري به سمت تغيير نظر دادگاه عالي براي همكاري و رسيدگي به شكايات مربوط به “مطالبات مذهبي” بود و در ضمن به هيأت امناي جبل الهيكل اجازه داده شد كه در كار ادار‌ة اوقاف اسلامي در مسجد الاقصي مداخله كند. يكي از نتايج اين حكم كه هم‌زمان با صدور اجازه براي يهوديان به منظور اجراي مراسم نيايش در حرم ابراهيمي در الخليل صورت گرفت، اين بود كه يهوديان يك بار ديگر خواستار حكم قضايي براي تقسيم حرم مسجدالاقصي شدند. اين درخواست‌ها در واقع در زمان دولت نتانياهو قوت گرفت. دادگاه عالي در تاريخ 12/7/1999 با صدور حكمي به هيأت امناي جبل‌الهيكل اجازه داد كه وارد حرم مسجدالاقصي شوند و در آنجا نيايش كنند. يكي از قضات سابق اين دادگاه نيز خواستار تقسيم مسجدالاقصي بين يهوديان و مسلمانان شد، ولي اين دادگاه در تاريخ 11/1/2000 بار ديگر با صدور حكمي اعلام كرد كه “تصميم‌گيري دربارة مسائل مربوط به مسجدالاقصي به عهدة مسئولان سياسي است” و در همان روز، تقاضاي گرشون را كه خواستار توقف تعميرات مسجدالاقصي توسط اوقاف اسلامي شده بود، رد كرد. سرانجام پس از تحولات اخير، اين دادگاه حكمي را صادر كرد كه به موجب آن به هيأت امناي جبل‌الهيكل اجازه داده شد، سنگ بناي معبد سليمان را در باب المغاربه بگذارند و اين به معناي حركت به سمت مرحلة دوم تهاجم به سوي حرم مقدس مسجدالاقصي است و به زودي براي اجراي اين حكم، خواستار آماده‌سازي مكان مورد نظر جهت احداث معبد خواهند بود و اين به معناي جداسازي بخش وسيع از مسجدالاقصي براي احداث معبد در منطقة باب المغاربه و در محدوده‌اي است كه سلمون پيش از اين در سال 1986 در جلسة خاخام‌ها تعيين كرده بود. بازنگري اين تحولات – از حكم دادگاه عالي در سال 1969 تا حكمي كه در سال 2001 صادر كرد – نشان‌دهندة حقايق زير است:
1. افزايش هماهنگي و هم‌سويي جامعة صهيونيستي براي ويران كردن مسجدالاقصي كه نماد اساسي هويت غربي و اسلامي شهر قدس است.
2. تعصب شديد حاكم بر گروه‌هاي ديني و تشكيلات مذهبي در اسرائيل؛ به همين دليل، گروه‌هايي كه “دادگاه عالي” را همواره مورد حمله قرار مي‌دهند در استفاده از آن به منظور تحقق اهدافشان دريغ نمي‌كنند و تشكيلات خاخاميه كه معتقد است مذهب يهود ورود يهوديان را به منطقة مسجدالاقصي ممنوع كرده است، اگر زمان را براي اجراي نقشه‌هاي يهودي و صهيونيستي مناسب ببينند دستورات مذهب يهود را باطل ميكند و اين امر، نشان دهندة تحولي است كه در خاخام ها به وجود آمدهاست؛ خاخام هايي كه فتوا داده بودند تشكيلات حكومتي صهيونيستي كافر است، خود به همكاري با اين تشكيلات پرداختند و “اسكان يهوديان در سرزمين اسرائيل” را يكي از مهمترين دستورات تورات به شمار آورند.3. احكام صادره توسط دادگاه عالي با افزايش نفوذ گروه‌ها و احزاب مذهبي در اسرائيل، تناسبي هماهنگ دارد و حكايت از آن مي كند كه اين دادگاه در واقع، مجري سياست دولتهاي وقت اسرائيل است و به همين دليل، 18 ماه بعد با تغيير دولت اسرائيل، موضع اين دادگاه نيز تغيير كرد و بي‌جهت نيست كه حكم اخير اين دادگاه، هم‌زمان با به قدرت‌رسيدن شارون در اسرائيل صادر شد.4. احكام دادگاه عالي در خصوص مسجدالاقصي با روند كلي سياسي كه در تحولات فلسطيني اعمال مي‌شود و نوع موضع‌گيري كشورهاي عربي و اسلامي در برابر آن، بي‌ارتباط نيست. به عبارت ديگر، احساس آمادگي سياسي براي انجام معاملة سياسي در خصوص قدس و واكنش‌هاي ضعيف كشورهاي عربي و اسلامي در قبال تعرضاتي كه بر ضد مسجدالاقصي صورت مي‌گيرد، اسرائيلي‌ها را به صدور احكامي از اين دست ترغيب مي‌كنند.
البته اين تحولات به معناي تغيير استراتژي صهيونيست‌ها نيست كه پس از نخسين كنفرانس صهيونيست‌ها توسط هرتزل در قدس، مشخص شد، بلكه به معناي تغيير شيوه‌هاي اجراي اين استراتژي است. ناگفته پيداست كه قطعنامه‌هاي “سازمان كنفرانس اسلامي” و “كميتة قدس” از زمان به آتش كشيدن مسجدالاقصي تا كنون، هيچ نتيجة عملي در بر نداشته است، در حالي كه صهيونيست‌ها همواره حقوق عرب‌هاي مسلمان را در قدس زيرپا گذاشته و اكنون نيز شاهد آن هستيم كه مهمترين نماد آنها يعني مسجدالاقصي را تهديد مي‌كنند! سرانجام، بدون اينكه اهميت و عظمت انتفاضة مسجدالاقصي را در دفاع از اين نماد بزرگ اسلامي و عربي ناديده بگيريم، بايد بگوييم كه اگر اين مقاومت از سوي كشورهاي اسلامي و عربي حمايت جدي نشود، توان مقابله با صهيونيست‌ها را نخواهد داشت. هرچند عبارت “مسجدالاقصي در خطر است” جمله‌اي تكراري است، ولي جا دارد كه دربارة آن به طور جدي تأمل كنيم. آنچه كه در تاريخ 25/7/2001 روي داد، پايان كار نيست، بلكه سنگ بناي تهاجمي به مراتب ددمنشانه‌تر و پيچيده‌تر از تهاجمات پيشين است.
نام نويسنده: نافذ ابوحسنه
نام مترجم: حجت رسولي
